تبنت فرنسا وألمانيا خطاباً واحداً أمس (الإثنين) حيال اليونان، فأبقتا «الباب مفتوحاً» أمام إمكان استئناف المفاوضات غداة رفض اليونانيين في استفتاء الأحد خطة الدائنين، لكنهما طالبتا رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بـ «اقتراحات محددة».

من جهته، أبقى البنك المركزي الأوروبي القروض الطارئة للمصارف اليونانية على مستواها الحالي، لكنه شدد شروطه للمنح مستقبلاً.

وفي حين يسعى الأوروبيون إلى توحيد موقفهم، سعى تسيبراس إلى تمتين موقفه عبر دعوة قادة أحزاب المعارضة للاجتماع مع الائتلاف الحاكم للمرة الأولى.

وبعد اجتماع استمر ست ساعات، أصدرت هذه الأحزاب بياناً مشتركاً طالبت فيه بالتوصل إلى اتفاق يغطي الحاجات التمويلية للبلاد، على أن تواكبه إصلاحات وجهود مالية «موزعة في شكل عادل». ووحده حزب الفجر الذهبي (النازيون الجدد) لم يحضر الاجتماع.

كذلك، حرصت الولايات المتحدة على إسماع صوتها، داعية، على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أيرنست، القادة الأوروبيين وأثينا إلى «التوافق على مجموعة إصلاحات».

البيت الأبيض يدعو اليونان والاتحاد الأوروبي إلى إيجاد تسوية

اليونان توجه إشارة مهادنة إلى الدائنين مع استقالة وزير ماليتها

أثينا، واشنطن - أ ف ب

استقال وزير المالية اليوناني الاثنين في خطوة بدت بمثابة تنازل من رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس للجهات الدائنة بعد فوزه الكبير في استفتاء تاريخي حول مقترحات الدائنين من أجل مواصلة مساعدة أثينا.

وجاء الإعلان المفاجئ في وقت كان القادة الأوروبيون يبحثون عن رد بعد رفض اليونانيين المدوي بنسبة 61,31 في المئة لتدابير التقشف الإضافية التي كان الدائنون (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) يطالبون بها لقاء منح يريدون فرضها على اليونان لقاء مواصلة مساعدتها.

وكتب وزير المالية يانيس فاروفاكيس على مدونته الإلكترونية أنه «بعيد إعلان نتائج الاستفتاء تبلغت بأن بعض أعضاء مجموعة اليورو والشركاء... يفضلون غيابي عن الاجتماعات».

وتابع فاروفاكيس الذي سبق أن دخل مراراً في مواجهات مع الدائنين أثناء المفاوضات «أنها فكرة رأى رئيس الوزراء (ألكسيس تسيبراس) أنها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق. ولهذا السبب أغادر وزارة المالية اليوم». وعلى إثر هذا الإعلان ارتفع سعر اليورو متأثراً بعودة الآمال بأن تؤدي استقالة الوزير إلى إقناع الجهات الدائنة بالعودة إلى طاولة المفاوضات رغم رفض البلاد الواضح للإجراءات التي كانت تطالب بها لقاء منحها الشريحة الأخيرة من خطة المساعدة المتفق عليها.

والتقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس من ضمن لقاءات ومشاورات كثيرة تجري اعتباراً من أمس الاثنين بهدف الحد من تداعيات نتيجة الاستفتاء اليوناني.

وإن كان فوز الـ «لا» في الاستفتاء شكل انتصاراً لتسيبراس إلا أن رئيس الوزراء حرص على التأكيد على أن هذه النتيجة لا تعني «القطيعة» مع أوروبا.

وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك عن عقد قمة طارئة لمنطقة اليورو الثلثاء.

وفي وقت لم تتضح بعد بشكل كامل عواقب تصويت اليونانيين، ويشير بعض المحللين إلى احتمال «كبير جداً» بخروج اليونان من منطقة اليورو، يعقد رئيس المفوضية الأوروبي جان كلود يونكر الاثنين مؤتمراً عبر الفيديو مع توسك ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ورئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم.

وفي هذه الأثناء أرسلت كل من ألمانيا وفرنسا وزير خارجيتها لجولة محادثات تبدأ في وارسو في الساعة (8,00) تغ بينما يلتقي كبار مسئولي المالية في مجموعة اليورو في بروكسل.

ورد القادة الأوروبيين بمزيد من الصدمة والحذر على الأرقام التي اصدرتها وزارة الداخلية اليونانية باكراً صباح الاثنين وأشارت إلى فوز الـ «لا» بنسبة 31,31 في المئة مقابل 38,69 في المئة للـ «نعم» مع وصول نسبة المشاركة في الاستفتاء إلى 62,5 في المئة.

واعتبر وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريال في مقابلة مع صحيفة تاغس شبيغل الاثنين، أن رئيس الوزراء اليوناني «قطع آخر الجسور» بين بلاده وأوروبا.

وبالرغم من تاكيدات تسيبراس راى غابريال أن نتيجة الاستفتاء «مؤسفة جداً لمستقبل اليونان».

من جهتها تعهدت بريطانيا بالقيام «بكل ما هو ضروري» لحماية مصالحها الاقتصادية الخاصة على ضوء نتيجة الاستفتاء. وفي الأسواق المالية الآسيوية قاوم اليورو في مواجهة الدولار بعدما تراجع في أعقاب الاستفتاء مباشرة.

وقال شينيا هاروي المحلل المالي في شركة نومورا سيكيوريتيز في طوكيو أن العملة الأوروبية المشتركة صامدة فيما يقوم المستثمرون بـ «تقييم مخاطر اتساع الأزمة في حال خروج اليونان من منطقة اليورو» مضيفاً «أنا شخصياً أقدر احتمال (خروج اليونان) بمستوى مرتفع جداً يقارب 70 إلى 80 في المئة».

وشدد تسيبراس في كلمة تلفزيونية بعد الاستفتاء على أن هذا التصويت لا يعني الانفصال عن أوروبا مشدداً على أن العضوية في منطقة اليورو «لا رجوع عنها» وأنه لا يوجد آلية قانونية لطرد دولة منها.

وقال «هذا ليس تقويض لإجراء قطيعة مع أوروبا، بل تفويض يعزز موقعنا التفاوضي من أجل التوصل إلى اتفاق قابل للحياة».

وراى أنه سيتحتم الآن على الدائنين مناقشة مسألة إعادة جدول الدين اليوناني الهائل البالغ 250 مليار يورو (267 مليار دولار).

وتجمع الآلاف في أثينا للاحتفال بفوز الـ «لا» مساء الأحد رافعين قبضاتهم في الجو في إشارة انتصار.

وقال يورغوس (25 عاماً) «يجدر بإسبانيا ومن ثم البرتغال السير على هذا الطريق. إننا مع أوروبا الشعوب» متجاهلاً المخاوف من أن تؤدي النتيجة إلى تعميق الأزمة المالية في اليونان.

غير أن بعض اليونانيين من أنصار الـ «لا» قالوا إنهم واجهوا في تصويتهم خياراً مستحيلاً.

فاليونان باتت على شفير الإنهيار المالي وفي حال عدم تلقيها قريباً أموالاً وقروضاً من المؤسسات الأوروبية فقد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى اعتماد عملة «موازية» تعرف باسم «آي أو يو» بحسب الأحرف الأولى لعبارة «أنا أدين لك» بالإنجليزية وهي بمثابة إقرار بالدين، أو العودة إلى الدراخما.

وفي السياق نفسه، دعا البيت الأبيض أمس (الإثنين) قادة الاتحاد الأوروبي والمسئولين اليونانيين إلى إيجاد تسوية تتيح بقاء أثينا في منطقة اليورو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، جوش إيرنست إن «الاستفتاء انتهى لكن رؤيتنا تبقى نفسها»، معتبراً أن من مصلحة الطرفين إيجاد حل «يتيح لليونان البقاء في منطقة اليورو».