هاجمت الجزائر اليوم الإثنين (6 يوليو / تموز 2015) بشدة تقريرا لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في العالم لعام 2014 .

وكان تقرير الخارجية الأمريكية تناول في الجزء المخصص للجزائر، ما أسماه بعنف الشرطة وعدم معاقبة أفراد الأمن واعتقال وحجز تعسفي لناشطين واللجوء إلى التعذيب والتزوير في انتخابات الرئاسة التي جرت في نيسان/أبريل 2014، وأفرزت عبد العزيز بوتفليقة رئيسا لولاية رابعة.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن الوثيقة التي أصدرتها الخارجية الأمريكية مؤخرا إنما "تعد فيما يتعلق بالجزائر امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط".

وأضافت أن "الدليل على هذه الأحكام الخاطئة والمغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أية مصداقية موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية. كما أنه موجود في الادعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع: حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن "روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كليا من المصداقية فيما يخص الجزائر تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء (من التقرير) المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن بيد أن هاتين الحالتين -المتمثلتين في احتلال غير شرعي وانتهاك للحق الأساسي للشعبين (الفلسطيني والصحراوي) في تقرير مصيرهما- كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي تفضي إلى التزام جاد وفعال من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين".

وذكر البيان أنه "من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تخضع لممارسة ظرفية وإنما لعمل دؤوب يعزز المكاسب ويفتح باستمرار آفاقا جديدة وذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر على تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين ومن ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولايات المتحدة حول القيم المرجعية والمبادئ المتجذرة في ظل الاحترام المتبادل وتوازن المصالح".

وخلص البيان إلى القول إن "الجزائر وبلدانا أخرى عدة تعتبر وعن حق أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني (للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى)لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان".