استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، في مكتبه صباح اليوم الإثنين (6 يوليو / تموز 2015) القنصل الأثيوبي في مملكة البحرين Ms. EskedarGirmay.
وبحث الرئيس التنفيذي مع القنصل مستجد أوضاع العمالة الأثيوبية بالمملكة، وآفاق التعاون بين الهيئة والجهات المعنية في أثيوبيا على صعيد تراخيص الأيدي العاملة،خاصة فيما يتعلق بتوعية العمالة بأنظمة سوق العمل ووضعهم القانوني وحقوقهم وواجباتهم.
وأطلع الرئيس التنفيذي القنصل الأثيوبي على خطوة الهيئة بتدشين "فترة سماح" لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية غير النظامية في المملكة والتي تم تدشينها في مطلع يوليو وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2015، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تستهدف معالجة مخالفات العمالة غير النظامية بكافة أنواعها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية لفترة السماح والدور الذي يمكن أن تلعبه البعثات الديبلوماسية في زيادة توعية العمالة المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها، كما تمت مناقشة أساليب الدعم اللوجستي الذي يمكن أن تقدمه السفارات للراغبين في السفر وليس بحوزتهم جوازات سفرهم.
كما تحدث العبسي عن آلية قانونية يتم دراستها تهدف إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، تكون قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، مؤكدًا الحرص على الاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحًا في هذا الشأن، للاستفادة منها في تحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الإتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.
وأكد العبسي على إشراك سفارات الدول المصدرة للعمالة ليكون لها دورًا هامًا في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال التي من بينها شبهة الاتجار بالبشر، كما سيتم اعتماد كتيبات ومواد إعلامية عدة لغات لضمان وصول الرسائل التوعوية الى مختلف فئات العمالة الأجنبية، ممن قد يكونوا من ضحايا جريمة الإتجار بالأشخاص.
ومن جانبه أثنى القنصل الأثيوبي على الرعاية التي توليها هيئة تنظيم سوق العمل للعمالة الأثيوبية بمملكة البحرين، مؤكداً أن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي،كما أشاد بالأنظمة والقوانين الجديدة إلى جانب التسهيلات التي يتم تقديمها إلكترونياً، كما أعربت عن دعم بلادها إلى "فترة السماح" مؤكدة الحرص على تحفيز العمالة الأثيوبية في المملكة على تعديل أوضاعها القانونية بما يجنبها المسائلة القانونية.
