رفع رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.

مثمناً الملا التوجيهات السامية والرعاية الكريمة من لدن جلالة الملك للمجلس النيابي، باعتبارها أكبر داعم لما تحقق من إنجازات للوطن والمواطنين، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية المباركة.

وأكد الملا بأن التعاون المثمر والدعم المتواصل من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ، كان له بالغ الأثر الإيجابي والمستمر في تحقي المكاسب، والمضي قدما في دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز دور المجلس النيابي والشراكة في صنع القرار الوطني.

وأضاف الملا أن المجلس النيابي باعتباره المجلس المنتخب، المعبر عن الإرادة الشعبية، الذي أصبح عنوانًا للنهج الديمقراطي، وشاهدًا على ثبات المسيرة الإصلاحية، واستمرارها، سيواصل عمله وجهوده من أجل الوطن والمواطنين، وأن حصاد الدور الأول كان واضحا وجليا في مجلس "الإنجاز والتنمية"، من خلال تطوير التشريع والرقابة، وتشكيل العديد من لجان التحقيق النيابية، وإقرار برنامج عمل الحكومة الموقرة، في خطوة رائدة، أولى وناجحة، بجانب إقرار الميزانية العامة للدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن ما تحقق في دور الانقعاد الأول سيتم مضاعفته في الفترة القادمة بالتعاون مع الحكومة ، وصولا لتحقيق تطلعات وآمال الشعب البحريني.

وأشار الملا أن أعضاء المجلس سيواصلون عملهم بكل إخلاص وتفان من أجل خدمة الوطن، وحماية المال العام، وتعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة، بين كافة أبناء البلاد في دولة المؤسسات والقانون، وفق رؤية وطنية ثاقبة، وخطوات واثقة، وتشريعات راسخة، غير مكترثين لبض الأصوات التي باتت مكشوفة وتسعى للنيل من المجلس الذي يعد الركيزة الرئيسية في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. كما أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة العمل في الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التواصل مع كافة المجالس والبرلمانات، واضعين نصب أعيننا، الأمانة والمسئولية، لمواصلة عملية التطوير والإصلاح والتنمية، من أجل مستقبل زاهر ومنشود.

وأوضح الملا أن الأيام القادمة القريبة ستشهد الإعلان عن منهجية جديدة لتطوير "الأمانة العامة" لدعم المؤسسة التشريعية بكل حيادية ومهنية، من أجل دعم العمل البرلماني، ومرحبا بالتقييم الشعبي للأداء البرلماني، وفق حرية الرأي والتعبير المسئولة والوطنية المخلصة، ومعربا عن بالغ الشكر والتقدير للوسائل الإعلامية التي مارست دورها، بكل أمانة وعدالة، ومسئولية وموضوعية، وساهمت في إبراز أعمال وإنجازات المجلس.

وأكد الملا على الاستمرار في مشروع "التواصل المجتمعي" مع كافة المؤسسات والجهات، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، والنهوض بالعمل البرلماني المعبر عن الإرادة الشعبية، وأن مجلس النواب لكل الشعب البحريني دون استثناء، وأبوابه مفتوحة على الدوام لمن ينشد الخير للوطن، ويرغب في المساهمة في العمل الوطني.

وثمن الملا الدور الوطني لكافة النواب المحترمين، على ما بذلوه من جهد وعطاء متواصل، خلال الفترة الماضية، وتمكنوا من تجاوز التحديات وخلق الفرص الوطنية ودعم دولة المؤسسات والقانون، وتحقيق ما أمكن لصالح الجميع، والإصرار بكل عزيمة وإرادة، لمواصلة المسيرة المباركة في مملكة البحرين.

وعبر الملا عن شكره وامتنانه لرئيس وأعضاء مجلس الشورى ، ولكافة المؤسسات الدستورية، والجهات الرسمية، والفعاليات المجتمعية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ولكافة أفراد الشعب البحريني، في التعاون المثمر والفعال، الذي كان له بالغ الأثر والدعم، فيما تحقق من مكاسب وانجازات، ومعاهدا الجميع بمواصلة العمل للوطن الغالي.

كما أعرب الملا عن شكره وتقديره للأمين العام وكافة منتسبي "الأمانة العامة" لمجلس النواب، على ما قدموه من أعمال مخلصة متواصلة، وجهود بارزة مستمرة، ساهمت في تحقيق الأداء البرلماني الرفيع، ومؤكدا دعمه لخطط التطوير الإدارية المقبلة، التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات الداعمة للمؤسسة التشريعية وأعضاءها.