كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن وجود مخاطبات بينها وجهات حكومية عدة لوقف المتاجرة بالعمالة المنزلية في السعودية، لا سيما ظاهرة إعلانات بيع وشراء العاملات المنزليات والسائقين عبر عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت صحيفة الحياة اليوم الإثنين (6 يوليو/ تموز2015).
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني أنه توجد مخاطبات بين الجهات المعنية حول إعلانات بيع وشراء العمالة المنزلية، معتبراً أن الإعلان عن تنازل العمالة في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بمقابل مادي يعتبر من المتاجرة بالبشر ومخالف لأنظمة حقوق الإنسان.
وأشار القحطاني إلى أن الجمعية رصدت هذا النوع من المخالفات في بيع العمالة بشكل عام، مؤكداً اتخاذها الإجراءات التي تضمن حقوق هذه العمالة، ومطالباً الجهات المعنية بمراقبة هذا النوع من البيع غير النظامي بأداء دورها المطلوب.
وأكد أنه من المفترض على وسائل الإعلام والصحافة منع مثل هذه الإعلانات التي تدخل بمسمى التجار بالبشر، والتعليمات قد صدرت إلى وسائل الإعلام بخصوص هذا الموضوع، لكن الالتزام لا يزال ضعيفاً، ويتم تعديل مسمى البيع بكلمة التنازل ويحدد بها السعر.
وشدد على ضرورة إيجاد قواعد تضمن استرجاع التكاليف المادية للمتنازل عن كفالة العامل، مشيراً إلى أنه قد صدرت تعليمات عن وزارة الثقافة والإعلام إلى رؤساء تحرير الصحف أخيراً، بعد نشر الإعلانات التي تتضمن الاتجار بالعمالة المنزلية وغيرها.
وأفاد بأن توعية الأفراد في المجتمع حول هذه الممارسات هي واجب الجمعيات والهيئات الحقوقية وزارتي العمل ووزارة الثقافة والإعلام، مشدداً على ضرورة منع مثل هذه الممارسات الإعلامية التي تضر بالمصلحة العامة للدولة، وتشوّه الصورة الحقيقية للمملكة، مبيناً أن عملية بيع العامل بالسعر الذي يفوق سعر الاستقدام يعتبر متاجرة بالبشر، ومخالفة صريحة لأنظمة حقوق الإنسان في السعودية.
يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية طالبت المؤسسات الصحافية بعدم نشر أو قبول الإعلانات الخاصة المتمثلة في خادمات للتنازل، معتبرة أن ذلك نوع من الاتجار بالبشر. («الحياة» 4-11-2014).
وأوضح المشرف العام على الإعلام الداخلي عبدالعزيز العقيل حينها، أن الوزارة لاحظت أخيراً عدم التزام بعض الصحف بالتعاميم السابقة الموزعة عليهم مسبقاً، والاستمرار في نشر هذه الإعلانات التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية أو القيم الإسلامية للمجتمع السعودي، مؤكداً أن هذه الإعلانات تسيء إلى سمعة المملكة عالمياً. ويجرم قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة أنواع الاتجار بالبشر كافة بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وهذا القانون لا يعتد برضا الضحية، فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال. والقليلة الماضية كانت أروقة القضاء السعودي لا تعرف قضايا «الاتجار في البشر»، إلا أن هذا النوع من القضايا شهد تنامياً مضطرداً خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ بلغ عدد جرائم الاتجار في الأشخاص التي نظرتها المحاكم خلال النصف الأول من العام 2013، 65 قضية، فيما نظرت المحاكم خلال العام الماضي 180 قضية.
