حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مواطن بدفع 14500 قيمة شيك، كان قد أصدره من دون رصيد، وذلك بعد إدانته من المحكمة الجنائية بحكم باتّ ونهائي.

وقد أقامت المدعية دعواها مطالبة بالحكم، أولا وبصفة مستعجلة بمنع المدعى عليه من السفر، وثانيا بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 16500 دينار، والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت إنه بتاريخ 20/1/2010 أعطى لها شيكا بمبلغ 14500 دينار، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه، وقد امتنع عن الوفاء به رغم اخطاره، كما انه قضي بإدانته بموجب الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية، وقد لحق بها من جراء ذلك أضرار مادية تقدرها بواقع 2000 دينار مما حدا بها لإقامة الدعوى بطلباتها.

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، ومثلت المدعية بوكيل، وقضت المحكمة بوقف الدعوى لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية نهائيا وباتا، فقدمت المدعية مايفيد بأن المتهم قد أعلن بالحكم، ولم يطعن عليه بالمعارضة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عن طلب المدعية بالزام المدعى عليه بأداء قيمة الشيك سند الدعوى، فلما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى بأن المدعى عليه قد أصدر لصالح المدعية شيكا قيمته 14500 دينار مسحوب علي أحد البنوك، وقد قام الدليل على ذلك من خلال الصورة الضوئية من الشيك، كما أن الثابت بأن الشيك قد ارتد من البنك المسحوبة عليه تلك الشيكات دون صرف، وقد قام الدليل على ذلك من خلال إفادة البنك المرفقة بأوراق الدعوى الجنائية سالفة البيان، ولما كان ذلك هو الثابت وكانت المدعية على النحو المتقدم قد أقامت الدليل على نشأة الالتزام بالوفاء بقيمة الدين المطالب به في ذمة المدعى عليه، وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يثبت سداد المبلغ المطالب به أو أي جزء منه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعـية مبلغا قدره 14500 دينار.