قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تستملك العديد من الأراضي التي تستوعب بناء الـ 40 ألف وحدة سكنية، وتوجهنا الحالي هو توجيه موازنة المشاريع لتنفيذ الوحدات السكنية، مع اقتصار الاستملاكات على أضيق الحدود، وذلك حتى نتمكن من تنفيذ مشاريع الوزارة في أسرع وقت ممكن.

وأكد الحمر أن الوزارة حريصة على السكن الملائم لكل مواطن وأن خطة الوزارة لتحقيق هذا الهدف جاء في مقدمتها ضرورة المضي قدماً وبأقصى طاقة ممكنة في تفعيل العمل في مشاريع مدن البحرين الجديدة، لما توفره من مساحات شاسعة من الأراضي، قادرة على توفير ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية، إلى جانب تخصيص موازنات كبيرة لاستملاك الأراضي التي تصلح لبناء المشاريع الإسكانية ذات الكثافة العالية في عدد الوحدات، حيث ركزت الوزارة على ضرورة الانتقال من مرحلة بناء مئات الوحدات السكنية إلى الآلاف منها.

وأضاف وزير الإسكان، في حديث موسع مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية ليحدد معالم خارطة الطريق نحو توفير الوحدات السكنية لمرحلة المقبلة، وأن المحور الأساسي في خطة الوزارة لحلحلة الملف الإسكاني يرتكز على تلبية جميع الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، مع إعطاء أولوية كبيرة للإسراع في تلبية الطلبات القديمة.

وعن آلية التعامل مع طلبات البيوت الآيلة للسقوط، والتي تقتصر على منح المستفيدين تمويلاً قد يصل سقفه إلى 20 ألف دينار بحريني بحسب دخل رب، أوضح الوزير الحمر أن قرار مجلس الوزراء بشأن البيوت الآيلة للسقوط، الذي ينص على أن يتم تحويله إلى قروض ترميم اعتباراً من تاريخ صدور القرار لمن تنطبق عليهم المعايير الإسكانية، تم تفعيله وقامت وزارة الإسكان بتخصيص العديد من القروض للمنتفعين، بعد أن أضيفت خدمة قروض الترميم كخدمة أساسية إلى جانب قروض الشراء والبناء.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف يمكن التوفيق بين الطلبات الحالية والجديدة وإنتاجية المشاريع الإسكانية سواء من خلال مشاريع الوزارة أو مشاريع القطاع الخاص (السكن الاجتماعي)؟

- سعت وزارة الإسكان منذ مرحلة التقييم الشامل للملف الإسكاني مع منتصف العام 2011، إلى البحث عن كل البدائل والحلول الممكنة التي تكفل زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لتواكب حجم الطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية كان هدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب على خدمة الوحدات السكنية هي الشغل الشاغل للوزارة.

وعليه فقد تضمنت خطة الوزارة عدة محاور أساسية لتحقيق هذا الهدف، جاء في مقدمتها ضرورة المضي قدماً وبأقصى طاقة ممكنة في تفعيل العمل في مشاريع مدن البحرين الجديدة، لما توفره من مساحات شاسعة من الأراضي، قادرة على توفير ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية.

إلى جانب ذلك، قامت وزارة الإسكان بتخصيص موازنات كبيرة لاستملاك الأراضي التي تصلح لبناء المشاريع الإسكانية ذات الكثافة العالية في عدد الوحدات، حيث ركزت الوزارة على ضرورة الانتقال من مرحلة بناء مئات الوحدات السكنية إلى الآلاف منها، لذلك سعينا إلى توفير كل المقومات اللازمة لذلك، وعلى رأسها توفير الأراضي المناسبة للمشاريع.

وكان التركيز على ضرورة إيجاد مصادر أخرى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وهو المحور الذي توليه الحكومة اهتماماً كبيراً، باعتباره يؤسس لاستدامة الملف الإسكاني، ويعمل على الحيلولة دون تراكم الطلبات من جديد بعد أن تنتهي الوزارة من تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

وجاء التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية ليحدد معالم خارطة الطريق نحو توفير الوحدات السكنية لمرحلة المقبلة، وتم تحديد 25 ألفاً منها للتنفيذ وفق خطة زمنية تستغرق 4 سنوات كما هو مدرج في برنامج عمل الحكومة، ولله الحمد لدينا الدعم المباشر من القيادة والحكومة لتنفيذ هذه الخطة وتذليل كل التحديات أمام تنفيذها.

في حال تم التوفيق كيف ستتم مواجهة تحديات توفير البنية التحتية؟

- هناك تنسيق تام بين جميع الوزارات والهيئات الخدمية فيما يتعلق بتوفير مشاريع البنية التحتية والمرافق والخدمات للمشاريع الإسكانية من خلال لجنة الإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، حيث تتم دراسة كل الأمور المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمشاريع الإسكانية، وهناك تكامل تام بين الوزارات والهيئات الحكومية في هذا الجانب.

وأود هنا أن أشير إلى الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة الإسكان من قبل اللجنة برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، والتي كان لها دور كبير في الطفرة الإسكانية التي تشهدها مملكة البحرين حالياً.

ما هي ملامح السياسة الإسكانية لحل الملف الإسكاني. وهل هناك نية لتطوير أو تغير الخطة الإسكانية لرفع العبء عن الدولة؟

- تقوم السياسة الإسكانية لحلحلة الملف الإسكاني على محورين أساسيين يتم تنفيذهما في خط موازٍ، فيتضمن المحور الأول العمل على تلبية جميع الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، مع إعطاء أولوية كبيرة للإسراع في تلبية الطلبات القديمة، وفي هذا الاتجاه فإن مشاريع مدن البحرين الجديدة وهي (المدينة الشمالية ـ مدينة شرق الحد ـ مدينة شرق سترة ـ إسكان الرملي ـ إسكان الجنوبية)، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية الأخرى ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف المحافظات، ستسعى إلى استيعاب تلك الطلبات في أقصر مدة ممكنة.

أما المحور الثاني للسياسة الإسكانية، فهو يرتكز على مبدأ استدامة الملف الإسكاني للحيلولة دون تراكم الطلبات مرة أخرى، ورؤية الحكومة في هذا الاتجاه ترتكز على إشراك القطاع الخاص في منظومة توفير السكن الاجتماعي.

وقطعت وزارة الإسكان أشواطاً متقدمة للغاية في هذا الاتجاه، حيث إنه وللمرة الأولى يقوم القطاع الخاص ببناء مشاريع السكن الاجتماعي على الأراضي الحكومية، تخصص للمواطنين ذوي الدخل المحدود المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، بموجب الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الإسكان مع شركة نسيج لبناء 1618 وحدة في المدينة الشمالية، و832 وحدة في منطقة اللوزي، وهو النهج الذي تسعى الوزارة إلى استمراره مستقبلاً لرفع الطاقة الإنشائية للمشاريع الإسكانية.

في المقابل، قامت وزارة الإسكان بتفعيل نوع آخر من أنواع الشراكة مع القطاع الخاص، يتمثل في برنامج تمويل السكن الاجتماعي، الذي تتفرد مملكة البحرين بتجربته على مستوى دول المنطقة، حيث يجسد هذا البرنامج القدرة على إيجاد التمويل المناسب للمواطن من البنوك والمصارف التجارية، مع دعم مالي من قبل الحكومة لمساعدة المواطن على سداد الأقساط الشهرية، إلى جانب توفير خيارات وبدائل عديدة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص للشراء عن طريق هذا التمويل، الأمر الذي يتيح للمواطن عاملين مهمين، الأول هو اختصار الوقت وتجنب الدخول في قائمة انتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، أما الثاني فيتمثل في إتاحة الفرصة والحرية التامة أمام المواطن لاختيار الوحدة السكنية التي تناسبه وتناسب احتياجاته.

ويمكن القول إن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص تتجاوز مميزاته مجرد منح المواطنين خدمة إسكانية سريعة، لتتسع وتشمل انتعاش السوق العقارية والمالية بمملكة البحرين، حيث إن دائرة الحصول على الخدمة الإسكانية من خلال مبادرات القطاع الخاص تشمل استفادة المواطن بالطبع كونه المستفيد بالخدمة الإسكانية، بالإضافة إلى استفادة المؤسسات والمصارف المالية عبر تنشيط حركة التمويل العقاري، وتمتد الاستفادة لتشمل الإقبال على الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص، لتتحول هذه الدائرة إلى صناعة عقارية، توفر العوائد المالية على الاقتصاد الوطني.

كما تستفيد وزارة الإسكان من خلال الدائرة التي أشرت إليها، وذلك من خلال تخفيف العبء المالي على الحكومة نتيجة لاقتصار دور الوزارة على توفير الدعم المالي للمواطن لسداد الأقساط الشهرية، ومن خلال استمرار زيادة مساحة دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، ستتقلص احتياجات وزارة الإسكان من موازنة الدولة بشكل كبير لبناء المشاريع الإسكانية.

هل ممكن أن يتحول دور وزارة الإسكان في المستقبل من جهة تنفيذية إلى جهة تنظيمية تشرف وتنظم القطاع الإسكاني؟

- نعم، هذا هو الدور الذي نسعى إلى الوصول إليه فعلاً خلال السنوات المقبلة، حيث تهدف وزارة الإسكان للتحول إلى جهة تنظم قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين من خلال إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص، ولكن بعد التأكد من انتهاء كل المشاريع والبرامج التي تلبي قوائم الانتظار الحالية، وبعد الانتهاء أيضاً من تقييم تجربة الشراكة مع القطاع الخاص والتأكد من أن هذا المحور يسير بالاتجاه الصحيح، فمحور الشراكة مع القطاع الخاص هو الرهان لاستدامة الملف الإسكاني مستقبلاً.

ما هي التحديات التي تواجه الوزارة من ناحية توفر الموازنة الأزمة والأراضي والكادر الوظيفي؟

- التحديات التي تواجه الملف الإسكاني في مملكة البحرين ليست بعيدة عن التحديات العالمية في هذا الملف، فالموازنات وتوفر الأراضي هي تحديات لا تقتصر على مملكة البحرين فقط.

أما فيما يخص تعاطي وزارة الإسكان مع هذه التحديات على الصعيد المحلي، فإن الوزارة استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تستملك العديد من الأراضي التي تستوعب بناء الـ 40 ألف وحدة سكنية، حتى أن توجهنا الحالي هو توجيه موازنة المشاريع لتنفيذ الوحدات السكنية، مع اقتصار الاستملاكات على أضيق الحدود، وذلك حتى نتمكن من تنفيذ مشاريع الوزارة في أسرع وقت ممكن.

أما فيما يتعلق بالموازنات، فإن الموازنة الحكومية المخصصة لمشاريع الوزارة، فضلاً عن تمويل برنامج التنمية الخليجي، سيساهمان بلا شك في تفعيل ما لدينا من مشاريع المدن الجديدة أو المجمعات السكنية في معدلات عمل قياسية، وبالطبع فإن زيادة الموازنة سيلقي بظلاله بشكل إيجابي على حجم العمل خلال الفترة المقبلة.

كيف يمكن في ظل تقشف الموازنة تحقيق برنامج عمل الحكومة المتمثل في بناء 25 ألف وحدة إسكانية؟

- هناك دراسات متكاملة من جميع النواحي الفنية والتخطيطية بالإضافة إلى النواحي المالية تم إجراؤها على جميع ما ورد في برنامج عمل الحكومة من برامج ومحاور، ولاسيما خطة بناء الـ 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، فهناك برنامج عمل متكامل يوفر المقومات المالية اللازمة لبناء هذا العدد من الوحدات.

كما أن الملف الإسكاني تحديداً يحظى بدعم كبير من قبل الحكومة من الجوانب كافة، وعلى رأسها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء المشاريع الإسكانية، حيث تحظى موازنة وزارة الإسكان بالنصيب الأكبر من الموازنة العامة، والهدف من ذلك بالطبع هو توفير خدمة السكن الاجتماعي التي يتطلع إليها المواطنون، وخير دليل على ذلك هو التوجه الحالي لرفع موازنة المشاريع الإسكانية في الموازنة الحكومية التي يتم تدارسها من قبل مجلس النواب، وهذا يدل عن مدى الدعم الكبير الذي يحظى به الملف الإسكاني من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ما هي التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ وتسليم الوحدات الإسكانية في مشروع المدينة الشمالية، مدينة شرق الحد، مدينة شرق سترة، مشروع اللوزي، إسكان جو وعسكر والمشاريع الأخرى؟

- الأمور في معظم المشاريع الإسكانية حالياً تسير بشكل طبيعي ومتسارع، قد يتأخر تنفيذ بعض المشاريع بسبب بعض الأمور العارضة كالإخلاءات مثلاً، أو أمور أخرى تنسيقية، لكن بصفة عامة وزارة الإسكان تسير حالياً على الطريق الصحيح لتنفيذ ما لديها من مشاريع بفضل دعم القيادة وتوجيهات الحكومة.

كيف سيتم التعامل مع قرار فصل راتب الزوجين؟

- تم تفعيل قرار فصل راتب الزوجين بالفعل لدى قبول الطلبات الإسكانية ووفقاً للمعاير المعمول بها حالياً اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2015، مع اقتصارها على دخل رب الأسرة فقط، في انتظار الانتهاء من إصدار المعايير الإسكانية الجديدة التي ستشهد مميزات عديدة تصب في خدمة المواطن البحريني، وستتيح الفرصة لاستفادة شرائح أوسع من المواطنين.

ما هي رؤيتكم لتطوير دور بنك الإسكان في حل الملف الإسكاني وتحوله من ممول (تقديم قروض) إلي شريك في شراء وبناء السكن الاجتماعي؟

- منذ الشروع في تنفيذ الخطة الإسكانية مطلع العام 2012، ساهم بنك الإسكان بشكل كبير في معاونة الوزارة على إدارة ملف السكن الاجتماعي، كما أضحى شريكاً أساسياً في الطفرة الإسكانية التي تشهدها مملكة البحرين في الوقت الراهن، حيث قام البنك بانتهاج سياسات تشغيلية جديدة، تتماشى مع خطط توفير المشاريع الإسكانية للمواطنين البحرينيين.

ويعكف بنك الإسكان خلال الوقت الراهن على استحداث سياسات جديدة، يتم من خلالها تحديد الدور المستقبلي للبنك وفق مبادرات وركائز تكفل له أداء دور رئيسي في خدمة الملف الإسكاني، حيث ستشهد المرحلة المقبلة تعزيزاً لدور البنك إلى جانب وزارة الإسكان في تحقيق المزيد من المكتسبات الإسكانية، تحقيقاً لتطلعات القيادة والحكومة في توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين في أسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة الممكنة.

قرار مجلس الوزراء الأخير طالب بتسليم الوحدات الجاهزة في عراد، فهل باشرت الوزارة العمل على تنفيذ القرار؟

- تم تسليم كل وحدات المرحلة الأولى من مشروع عراد والبالغ عددها 138 وحدة سكنية للمنتفعين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بضرورة تسليمها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأود هنا الإشارة إلى أن توجيه سمو رئس الوزراء بسرعة تسليم مشروع عراد الإسكاني، يجسد متابعة سموه المستمرة لكل ما يتعلق بالمشاريع والخدمات الإسكانية، وهي تمثل أعلى درجات الدعم الذي نحظى به في وزارة الإسكان، كما أود أن أشير إلى مدى التعاون الذي نحظى به من قبل الوزارات الخدمية ذات العلاقة من أجل سرعة تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء.

الوزارة وضعت آلية للتعامل مع طلبات البيوت الآيلة للسقوط، تقتصر على منح المستفيدين تمويلاً قد يصل سقفه إلى 20 ألف دينار بحريني بحسب دخل رب، فهل بدأ العمل بالقرار؟

- نعم تم تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن البيوت الآيلة للسقوط، والذي ينص على أن يتم تحويله إلى قروض ترميم اعتباراً من تاريخ صدور القرار لمن تنطبق عليهم المعايير الإسكانية، وبالفعل قامت وزارة الإسكان بتخصيص العديد من القروض للمنتفعين، بعد أن أضيفت خدمة قروض الترميم كخدمة أساسية إلى جانب قروض الشراء والبناء.