قال نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إن إعادة تشكيل مجلس الموارد المائية يعكس النظرة الثاقبة للحكومة ومسئوليتها تجاه حماية وتنمية الموارد المائية على نحو يكفل زيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ عليها وحسن استخدامها واستغلالها.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إثر صدور القرار رقم (42) لسنة 2015 عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية عدد من الوزراء: «يطيب لي - بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الموارد المائية - أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على تفضله بإصدار هذا القرار الذي يعد موحداً وجامعاً لجهود جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بشئون المياه تحت مظلة واحدة، وهو الأمر الذي سيساهم بلا شك في تحقيق وتجسيد مهام واختصاصات المجلس بكل كفاءة على أرض الواقع والتي من بينها وعلى رأسها رسم السياسات والاستراتيجيات المائية العامة ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة وبما يحقق الأهداف المرجوة».

وأوضح أن المجلس، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى أكثر من 30 عاماً حينما تشكَّل بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، واكب منذ ذلك الحين، في مباشرة أعماله واختصاصاته، التطورات المرحلية التي شهدتها البحرين على صعيد استخدامات المياه، سواء تلك المخصصة للأغراض الآدمية أو الزراعية أو الصناعية وغيرها، والناتجة بشكل طبيعي عن المتغيرات الديمغرافية، واتساع الرقعة الجغرافية وتطور القطاع الصناعي.

وتابع «ولما كانت الحاجة ملحة إلى تعديل مهام واختصاصات المجلس في ضوء التطورات الهائلة والمتسارعة التي شهدتها البحرين، ولاسيما في العقد الأخير، فإنه يُحسب للسلطة التشريعية أن أخضعت مشكورة في العام 2009 مرسوم إنشاء مجلس الموارد المائية لمراجعة شاملة، بهدف جعله أكثر مواكبة للمتطلبات العصرية، فكان من جملة المهام الجديدة المسندة إلى المجلس اقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد المائية، وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها، بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال موارد المياه وحمايتها من النضوب والتلوث وتنميتها بصورة مستدامة».

كما أشار الشيخ خالد بن عبدالله إلى أن المجلس وفي ضوء اختصاصاته سيعمل على تقديم الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على الوجه الأكمل، والنظر في جميع المسائل التي تنشأ من جراء تطبيق هذه السياسات، إلى جانب التأكد من وجود آليات للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتنمية وإدارة وإنتاج وتوزيع موارد المياه، وتشغيل وصيانة مرافق المياه بمصادرها كافة والمحافظة عليها، لتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية فيما بينها.

وأضاف «سيكون أمام مجلس الموارد المائية سجل حافل من القرارات والإنجازات، تلك التي اتخذتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والتي يمكن البناء عليها لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات المائية ومتابعة ومراقبة تنفيذ أنشطة وبرامج وخدمات مشاريع قطاعات المياه بمصادرها كافة، وتقديم المشورة الفنية والإدارية لمجلس الوزراء، في كل ما يتعلق بهذه الأمور».