امتنع الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني أمس الأحد (5 يوليو/ تموز 2015) عن التدخل في قضية إدانة أربعة رجال بشأن قيام غوغائيين بقتل شابة على رغم حالة الغضب الجماهيري بسبب تخفيف أحكام إعدام مبدئية إلى عقوبات بالسجن.
وكان حشد غاضب أوسع المرأة -وتدعى فرخندة- ضرباً أفضى إلى موتها وأضرموا فيها النار في وسط كابول في مارس/ آذار الماضي بزعم حرق المصحف.
وكان تخفيف أحكام الإعدام عن الرجال أغضب نشطاء يقولون إن معونات غربية بمليارات الدولارات مخصصة لتحسين وضع المرأة وتعليمها ودورها في المجتمع أخفقت في منحها حقوقها في العدالة والمساواة.
وأصدر مكتب الرئيس الأفغاني بياناً بعد أن اجتمع الرئيس مع نشطاء عبروا عن غضبهم بشأن القضية، وشكوا من أن مشتبهاً بهم آخرين لايزالون مطلقي السراح. وقال البيان: «قال الرئيس إن الدستور يمنعه من التدخل».
ثم نقل البيان عن المستشار القانوني لعبدالغني قوله إن هناك ثغرات في القانون الجنائي، وإن الرجال لم يتح لهم توكيل محام للدفاع عنهم في المرافعات المبدئية.
العدد 4685 - الأحد 05 يوليو 2015م الموافق 18 رمضان 1436هـ
