تطرح هذا الأسبوع للنقاش القانوني على المستوى الدولي للمرة الأولى مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها وقد جعلت بكين وجودها محسوساً رغم أنها رفضت رسمياً المشاركة في الدعوى القانونية التي رفعتها الفلبين أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة.

وقال مسئولون بوزارة الخارجية الفلبينية لـ «رويترز» إن الفريق القانوني الدولي لمانيلا سيتوجه إلى المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي لإثبات اختصاص هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة بالنظر في القضية.

وأوضحت بيانات من المحكمة أن السبب في ذلك هو ما أثارته الصين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من اعتراضات على اختصاص المحكمة التي أعلنت في أبريل/ نيسان أنها ستعقد جلسات في الفترة من 7 إلى 13 يوليو/ تموز للنظر في مدى اختصاصها.

وكانت مانيلا رفعت الدعوى في 2013 مطالبة بالحق في استغلال مياه بحر الصين الجنوبي في منطقتها الاقتصادية الخاصة التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقال خبراء قانونيون إن أي قرار تصدره المحكمة لصالح الفلبين ملزم قانونياً غير أن مانيلا لن تتمكن من تنفيذه لأنه لا توجد هيئة تابعة للأمم المتحدة لتنفيذ الأحكام.

لكنه سيكون بمثابة ضربة دبلوماسية لبكين وربما يدفع دولاً أخرى لتقديم مطالب مماثلة في بحر الصين الجنوبي.