استوردت مملكة البحرين أكثر من 611 ألف جهاز هاتف نقال من 15 دولة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 55 مليون دينار، خلال الخمسة شهور الأولى من العام 2015.

وأظهرت بيانات رسمية عن شئون الجمارك أن حجم استيراد البحرين من أجهزة الهواتف والاتصالات لاسلكي بلغت 611 ألفاً و961 جهازاً من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار 2015، منها 96 في المئة من الصين وفيتنام.

وفصلت البيانات، موضحة، أن حجم الاستيراد في يناير بلغ 114 ألف جهاز، وفي فبراير 100 ألف جهاز، وفي مارس 113 ألف جهاز، وفي أبريل 102 ألف جهاز، وفي مايو 180 ألف جهاز.

وبحسب تصنيف الواردات وفق الدول من حيث الكمية، فقد جاءت فيتنام في المركز بنحو 306 آلاف جهاز، ثم الصين بنحو 288 ألف جهاز، وكوريا بنحو 4369 جهازاً، وتايوان 3696 جهازاً، والإمارات 2491 جهازاً، وفنزويلا 2048 جهازاً، والمملكة المتحدة 540 جهازاً.

ووفق البيانات الرسمية، فإن قيمة أجهزة الهاتف التي تم استيرادها خلال خمسة شهور بلغت 55 مليوناً و177 ألفاً و257 ديناراً، في مؤشر واضح لنمو الاستهلاك المحلي على الهواتف النقالة وتزايد حجم سوق الاتصالات في مملكة البحرين.

وبلغ قيمة الأجهزة المستوردة في يناير 10.14 ملايين دينار، وفي فبراير 10.69 ملايين دينار، وفي مارس 11.34 مليون دينار، وفي أبريل 7 ملايين دينار وفي مايو نحو 16 مليون دينار.

وبحسب تصنيف واردات الهواتف وفق الدول من حيث القيمة، فقد جاءت الصين في المركز الأول بقيمة 34.29 مليون دينار، ثم فيتنام بقيمة 18.95 مليون دينار، وكوريا بقيمة 631 ألف دينار، وتايوان بقيمة 462 ألف دينار، وفنزويلا بقيمة 333 ألف دينار، والإمارات بقيمة 156 ألف دينار، والمملكة المتحدة بقيمة 143 ألف دينار.

وتقدر عائدات قطاع الاتصالات في البحرين بأكثر من 400 مليون دينار لتمثل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات التي تشرف على تنظيم القطاع.

يذكر أن نسبة النفاذ إلى الشبكات اللاسلكية للهواتف المتنقلة في البحرين تبلغ 183 في المئة تشكل منها الاشتراكات المسبقة الدفع أكثر من 70 في المئة. وتنمو اشتراكات الهواتف المتنقلة بنسبة 12 في المئة في المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، لتجاوز عدد الاشتراكات في خطوط الهاتف النقال المسجلة في البحرين أكثر 2.4 مليون مشترك بنهاية العام 2014.

وشجعت المنافسة الشرسة بين شركات الهاتف النقال، المستهلكين على شراء الأجهزة النقالة من خلال العروض والمزايا والتي من أهمها التقسيط الشهري الذي يتماشى مع أوضاع الغالبية من المستهلكين.

وأصبحت شركات الاتصالات تحت مسمى العروض، إلى بائع رئيسي للهواتف النقالة، وذلك لإضافة مميزات على خدمات تساعد على جذب المستهلكين، إلا أنها في الوقت نفسه خرجت من نشاطها الرئيسي وهو تقديم الخدمات، لتؤثر سلباً على المحلات المتخصصة في بيع وشراء الهواتف.