أعلنت وزارة الداخلية اليونانية أن نتيجة فرز نصف أصوات المشاركين في استفتاء أمس الأحد (5 يوليو/ تموز 2015) بدعوة من حكومة الكسيس تسيبراس أظهرت أن 61.21 في المئة يرفضون الخطة الأخيرة التي اقترحها الدائنون الدوليون لهذا البلد، في تصويت يحمل خطر انهيار مالي ويظهر تحدياً يمكن أن يقسم أوروبا.

وعلى الفور قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إن أثينا تريد التوصل إلى اتفاق مع مقرضي بلاده. وأضاف «سندعوهم واحداً تلو الآخر لإيجاد أرضية مشتركة».

وعلى إثر إعلان النتائج بدأ مئات من رافضي خطة الدائنين بالتجمع في ساحة سينتاغما بوسط أثينا تعبيراً عن فرحهم بنتيجة الاستفتاء. كما قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي باليونان (حزب الديمقراطية الجديدة)، أنطونيس ساماراس إنه يعتبر مستقيلاً بعد النتائج الأولية للاستفتاء.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أجرت اتصالاً هاتفيّاً مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بشأن نتائج الاستفتاء. وأضاف المتحدث أن ميركل وهولاند أبديا تأييدهما لعقد قمة أوروبية استثنائية غداً (الثلثاء)؛ لبحث الوضع في ظل هذه التطورات. فيما توقعت رئيسة الحكومة البولندية، إيفا كوباكتس أن تخرج اليونان من منطقة اليورو.

رافضو خطة الدائنين يتقدمون في استفتاء اليونان بعد فرز جزئي للأصوات

أثينا - أ ف ب

أظهرت نتائج رسمية غير نهائية بعد فرز جزئي للأصوات مساء أمس الأحد (5 يوليو/ تموز 2015) تقدماً لرافضي خطة الدائنين الأوروبيين لليونان، وذلك في ختام استفتاء دعت إليه حكومة هذا البلد المهدد بالإفلاس.

إذ أعلنت وزارة الداخلية اليونانية أنه بعد نحو ساعتين على إغلاق مكاتب الاقتراع عند الساعة (18:00 ت.غ)، تم فرز نحو 23.26 في المئة من الأصوات وأظهرت النتائج تقدم رافضي خطة الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) بنسبة 60.54 في المئة، مقابل 39.46 في المئة لمناصري «نعم».

وكان استطلاعان نشرت نتائجهما بعيد الاستفتاء رجحا فوز رافضي خطة الدائنين، فيما يسود القلق القارة الأوروبية التي تترقب النتائج الرسمية.

وراوحت نسبة رافضي الخطة وفق استطلاع لقناة «ستار» أجري أمس بين 49 و54 في المئة فيما راوحت نسبة مؤيديها بين 46 و51 في المئة.

وأعطى استطلاع أجرته قناة «ميغا» يومي السبت والأحد الماضيين، رافضي الخطة ما بين 49.5 و53.5 في المئة في حين راوحت نسبة مؤيديها بين 46.5 و50.5 في المئة.

من جهته، سارع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الذي يترأس حزب انيل اليميني الذي يشكل الائتلاف الحاكم مع حزب سيريزا اليساري إلى الإعراب عن رضاه عبر موقع «تويتر» وكتب أن «الشعب اليوناني أظهر أنه لا يخضع للاستفزاز والترهيب والتهديد»، مؤكداً «فوز الديمقراطية».

وفي الشارع، بدت ردود فعل اليونانيين القلقين حذرة. وقالت نيكا سبنزيس (33 عاماً) العاطلة عن العمل بعدما صوتت بـ «لا» لخطة المساعدة، «حتى لو فزنا أنا لست سعيدة، فالبلد يعاني البطالة والفقر». واعتبرت أن «فوز (اللا) لا يعني أملا لليونانيين أكثر من السابق».

من جانبه، أبدى يورغوس ديديغليكاس (76 عاما) «سرورا» بالفوز المحتمل لرافضي الخطة الأوروبية، معتبراً أنها «نتيجة مرضية بعد هذا الإرهاب الإعلامي».

لكن الدائنين حرصوا منذ الأسبوع الماضي على إعلان أن خيار الرفض قد يؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو، وهي العملة التي يؤكد ثلاثة يونانيين من أربعة تمسكهم بها.

وبعد الإدلاء بصوته في حي في شمال أثينا، قال رئيس الحكومة اليوناني الكسيس تسيبراس انه واثق بان التصويت بـ «لا» سيجبر الدائنين على تقديم تنازلات من أجل إجراءات تقشفية أقل و»كرامة» أكثر للشعب اليوناني.

وقال: «لا أحد يمكنه أن يتجاهل رغبة الشعب بالحياة، بأن يحيا بتصميم، بأن يمسك مصيره بيده».

ويأتي الاستفتاء بعد أشهر من المباحثات غير المثمرة بين اليونان والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ العام 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات أو وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام.

وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الإصلاحات التي اعتبرتها صعبة جداً اجتماعياً. ومنذ يوم الجمعة، اعتبرت اليونان متخلفة عن السداد إذ كان عليها تسديد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية يونيو/ حزيران.

وعمدت الحكومة اليونانية إلى إغلاق المصارف وفرض رقابة على حركة الرساميل ومنعت المواطنين من سحب أكثر من 60 يورو يوميّاً من آليات الصرف.

ومن المتوقع أن تنفد السيولة خلال يومين أو ثلاثة فقط، إذا لم يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى ضخ الأموال في المصارف.

وفي مقابلة نشرت أمس، قال رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي إنه أيا تكن نتيجة الاستفتاء «علينا أن نستأنف الحوار في ما بيننا... و (المستشارة الألمانية) أنجيلا ميركل هي أكثر من يعلم ذلك».

من جهته رأى وزير المال الفرنسي ايمانويل ماركون أنه «أيًّا تكن نتيجة الاستفتاء في اليونان، على الأوروبيين استئناف المحادثات السياسية» مع أثينا.

وتابع أن أوروبا لا يمكنها أن «تسحق شعباً بكامله». وبعيد انتهاء عمليات التصويت، أعلنت الحكومة اليونانية، اعتباراً من مساء أمس، أنها ستكثف جهودها للتوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز نبه في وقت سابق في حديث إذاعي إلى أن فوز أنصار الـ «لا» في الاستفتاء سيضطر اليونان إلى الإسراع في اعتماد عملة جديدة، لكنه أكد أن الأوروبيين «لن يتخلوا» عن اليونانيين.

ويعقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية اجتماعاً مساء اليوم (الإثنين) في باريس يعقبه عشاء عمل «لتقييم نتائج الاستفتاء في اليونان»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس.

كذلك، يعقد مديرو وزارات المال في منطقة اليورو اليوم اجتماعاً في بروكسل لمواكبة مستجدات الأزمة اليونانية، بحسب ما أفاد مصدر أوروبي مساء أمس لوكالة «فرانس برس».