امتنع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني اليوم الأحد (5 يوليو / تموز 2015) عن التدخل في قضية ادانة أربعة رجال بشأن قيام غوغاء بقتل شابة على الرغم من حالة الغضب الجماهيري بسبب تخفيف احكام اعدام مبدئية إلى عقوبات بالسجن.

كان حشد غاضب قد أوسع المرأة -وتدعى فرخندة- ضربا أفضى الى موتها وأضرموا فيها النار في وسط كابول في مارس آذار الماضي بزعم حرق المصحف.

وكان تخفيف أحكام الاعدام عن الرجال قد أغضب نشطاء يقولون إن معونات غربية بمليارات الدولارات مخصصة لتحسين وضع المرأة وتعليمها ودورها في المجتمع قد أخفقت في منحها حقوقها في العدالة والمساواة.

وأصدر مكتب الرئيس الأفغاني بيانا بعد أن اجتمع الرئيس مع نشطاء عبروا عن غضبهم بشأن القضية وشكوا من ان مشتبها بهم آخرين لا يزالون مطلقي السراح.

وقال البيان "قال الرئيس إن الدستور يمنعه من التدخل".

ثم نقل البيان عن المستشار القانوني لعبد الغني قوله إن هناك ثغرات في القانون الجنائي وان الرجال لم يتح لهم توكيل محام للدفاع عنهم في المرافعات المبدئية.

ولم يوضح البيان سبب اتمام الاجراءات القضائية في اطار من السرية ولم يكشف النقاب عنها الا بعد ان سربتها قناة تولو التلفزيونية المحلية.