أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن إعادة تشكيل مجلس الموارد المائية يعكس النظرة الثاقبة للحكومة ومسئوليتها تجاه حماية وتنمية الموارد المائية على نحو يكفل زيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ عليها وحسن استخدامها واستغلالها.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إثر صدور القرار رقم (42) لسنة 2015 عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية برئاسته ، وعضوية عدد من الوزراء: "يطيب لي – بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الموارد المائية – أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضله بإصدار هذا القرار الذي يعد موحداً وجامعاً لجهود كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بشؤون المياه تحت مظلة واحدة، وهو الأمر الذي سيساهم بلا شك في تحقيق وتجسيد مهام واختصاصات المجلس بكل كفاءة على أرض الواقع والتي من بينها وعلى رأسها رسم السياسات والاستراتيجيات المائية العامة ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة وبما يحقق الأهداف المرجوة".
وأوضح أن المجلس والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى أكثر من 30 عاماً حينما تشكَّل بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، قد واكب منذ ذلك الحين في مباشرة أعماله واختصاصاته التطورات المرحلية التي شهدتها المملكة على صعيد استخدامات المياه، سواء تلك المخصصة للأغراض الآدمية أو الزراعية أو الصناعية وغيرها، والناتجة بشكل طبيعي عن المتغيرات الديمغرافية واتساع الرقعة الجغرافية وتطور القطاع الصناعي.
وتابع قائلاً: "ولما كانت الحاجة ملحة لتعديل مهام واختصاصات المجلس في ضوء التطورات الهائلة والمتسارعة التي شهدتها المملكة، لاسيما في العقد الأخير، فإنه يُحسب للسلطة التشريعية أن أخضعت مشكورة في العام 2009 مرسوم إنشاء مجلس الموارد المائية لمراجعة شاملة، بهدف جعله أكثر مواكبة للمتطلبات العصرية، فكان من جملة المهام الجديدة المسندة إلى المجلس اقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد المائية، وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها، بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال موارد المياه وحمايتها من النضوب والتلوث وتنميتها بصورة مستدامة".
كما أشار الشيخ خالد بن عبد الله إلى أن المجلس وفي ضوء اختصاصاته سيعمل على تقديم الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على الوجه الأكمل، والنظر في كافة المسائل التي تنشأ من جراء تطبيق هذه السياسات، إلى جانب التأكد من وجود آليات للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتنمية وإدارة وإنتاج وتوزيع موارد المياه، وتشغيل وصيانة مرافق المياه بكافة مصادرها والمحافظة عليها، لتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية فيما بينها.
وأضاف بالقول: "سيكون أمام مجلس الموارد المائية سجل حافل من القرارات والإنجازات تلك التي اتخذتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والتي يمكن البناء عليها لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات المائية ومتابعة ومراقبة تنفيذ أنشطة وبرامج وخدمات مشاريع قطاعات المياه بكافة مصادرها، وتقديم المشورة الفنية والإدارية لمجلس الوزراء، في كل ما يتعلق بهذه الأمور".
وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي قد أصدر القرار رقم (42) والذي نص على أن يُعاد تشكيل مجلس الموارد المائية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وعضوية وزير شئون المتابعة نائباً للرئيس، ووزير المالية، ووزير الطاقة، ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والاتصالات، ووزير الإسكان، ووزير الصناعة والتجارة. على أن تكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. كما أصدر سموه القرار رقم (43) بتحديد وزير الطاقة الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء وزيراً مسؤولاً أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن مجلس الموارد المائية.
هذا، ويتبع مجلس الموارد المائية مجلس الوزراء، وذلك بموجب المادة الأولى من القانون رقم (36) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية.
