وافق مجلس الشورى خلال جلسته السابعة والعشرين والتي عقدت صباح اليوم الأحد (5 يوليو/ تموز 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 – 2016م، وفقاً لما جاء في توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والتي تضمنت التوصية بأهمية وضع دراسة شاملة ووافية لمعالجة العجز وسداد الدين العام والفوائد المرتبة على القروض، و أهمية دراسة تنويع مصادر الدخل، ووضع خطة زمنية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة والعشرين لمجلس الشورى، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب بشأن كل من مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م، و مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الإستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2014م، وإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بإحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015م و2016م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م، حيث تلا سعادة العضو رضا فرج توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون وفقاً لما تضمنه التقرير.

وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع الميزانية، والتي أثنت على ما توصلت إليه اللجنة من توافقات خلال مشاركتها في الاجتماعات المشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة، مقدرين النتائج التي تم التوصل إليها، قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن أبواب الميزانية، وذلك قبل أن يوافق المجلس على مشروع القانون بشكل نهائي مناداة بالاسم.

ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2014م، حيث تلا العضو عبدالعزيز أبل توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، قبل أن يصوت عليها بالموافقة النهائية في ذات الجلسة مناداة بالاسم.