أثنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على الجهود المبذولة من قبل اللجنة التنسيقية لتطوير التعليم والتدريب المهني، للارتقاء بمستوى مؤسسات التدريب المهني من خلال خطط التحسين والتطوير التي تنتهجها اللجنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، والتي تضمُّ في عضويتها إلى جانب الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب التي تترأس اللجنة، ممثلين عن كل من صندوق العمل (تمكين)، وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بمناسبة تكريم ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، للجهات الحكومية المشاركة في برنامج الأمم المتحدة للخدمات العامة المتميزة للعام 2014، تقديرًا لجهودهم وعطائهم المتميز في مجال تطوير العمل الحكومي، حيث تم تكريم اللجنة التنسيقية لتطوير التعليم والتدريب المهني من قبل وزير شئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع، وذلك لإدراج مشروعها " إستراتيجية تحسين مؤسسات التدريب المهني" ضمن كتيب الممارسات الجيدة في القطاع الحكومي، حيث تسلمت الرئيس التنفيذي للهيئة جواهر المضحكي درعًا تقديرًا لتحقيق هذا الإنجاز.

وتتشرف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي بهذه المناسبة بتقديم خالص الشكر والتقدير للحكومة على الثقة التي تحظى بها المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع التعليم والتدريب، وعلى الدعم المستمر للإنجازات التي تحققها هذه الجهات في مجال التعليم والتدريب، مشددة على أنَّ هذا التكريم لهو دليلٌ على أن الجهود المبذولة تلقى الاهتمام والدعم من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن قبل رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبرعاية من قبل ولي العهد صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقالت المضحكي إن اختيار مشروع " إستراتيجية تحسين مؤسسات التدريب المهني" ضمن أفضل المشروعات الحكومية المدرجة في كتيب الممارسات الجيدة، وذلك طبقا لأفضل المعايير الدولية لهو دافع لبذل المزيد من الجهود لتطوير عمل الهيئة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين؛ للارتقاء بقطاعي التعليم والتدريب في المملكة، والسعي بخطى ثابتة لتحقيق الرؤية الوطنية التي دُشِّنت من أجلها مبادرات تطوير التعليم والتدريب.

وقالت: "إن التكريم الذي حصدته المؤسسات الحكومية من هيئات ووزارات يعكس الرؤية الحكيمة التي تتبناها الحكومة الرشيدة، واهتمامها ودعمها لجهود الجهات الحكومية المتميزة، وسعيها لتوثيق أفضل الممارسات؛ لتكون حافزًا للارتقاء بمستوى الخدمات، وتطوير وتحديث آليات العمل الحكومي باستمرار، ودافعًا نحو إنجاز المزيد من الممارسات الجيدة في كافة القطاعات، وأضافت، إنَّ توثيق أفضل الممارسات الحكومية وتعميمها على كافة المؤسسات يسهم في تعزز روح العمل الجماعي لالتقاء المؤسسات حول هدف مشترك هو خدمة الوطن والمواطن، علاوة على أن عملية التَّوثيق للممارسات الحكومية الجيدة في تقاريرها الصادرة عنها تشكل مرجعًا يمكن الاستفادة منه داخليًّا وخارجيًّا.

والجدير بالذكر فإنَّ إستراتيجية تحسين مؤسسات التدريب المهني تهدف إلى تحسين قطاع التعليم والتدريب المهني ذاته، على ضوء نتائج زيارات المراجعة التي تقوم بها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث تستند هذه الإستراتيجية إلى مذكرة التعاون بين أعضاء اللجنة التنسيقية لتطوير التعليم والتدريب المهني؛ لدعم المؤسسات التي تجتاز بنجاح مراجعات ضمان الجودة ومنحها فرص التمويل، واعطائها الاولوية للمشاركة في العطاءات الحكومية، كما تقوم الإستراتيجية على تقديم المساعدة والمساندة للمؤسسات المتعثرة من خلال برامج التوعية والتدريب التي يوفرها صندوق العمل (تمكين).