لقد تواصلت معي سابقاً وزارة الاسكان مبشرة بأن اسمي سيكون ضمن الأسماء التي لها اولوية الاستحقاق لوحدة سكنية تقع في حدود محافظة المحرق وذلك على ضوء الطلب الاسكاني المسجل لديهم والمؤرخ بسنة 2004 بعدما كان سابقا مقيدا على تاريخ 1993 لنوع خدمة قسيمة سكنية... ولكن بما أن التغيير قد حصل فإنه كان من اللازم علينا أن ننتظر لحين ما يكون اسمي ضمن الفئة المنتفعة بوحدة في المشروع الإسكاني في منطقة البسيتين غير أن الذريعة التي ساقوها لنا بأن عنواني الجديد المسجل لديهم يحد من سرعة انتفاعي بوحدة في البسيتن ولزوم الانتظار لحين مرور مدة تناهز 10 سنوات من تاريخ اقامتي في البستين كي يكون من السهل عليهم احتسابي ضمن سكنة المنطقة حتى بينت لهم بالدليل القاطع أنني من الأساس من سكنة البستين قبيل 20 سنة مضت واعيش تحت سقف شقة اسكان بالبسيتين منذ العام 1995 وواجهتهم بمزاعم 10 سنوات التي لا تربطني بها اي صلة وخاصة مع فترة الـ20 سنة التي قضيتها في البستين، لكنهم طالبوني بالإثبات واردفت عليهم بقولي ان الاثبات بحوزتكم وعقد الانتفاع بشقة الإسكان أكبر دليل تملكونه يؤكد صحة كلامي غير انهم طالبوني بتوفير إثبات صادر من «جهاز الإحصاء» حتى أصدرت الشهادة المطلوبة التي تثبت صحة اقوالي لديهم وليس هذا فحسب بل توجهت ناحية هيئة الكهرباء واستخراج شهادة بمتناولي تبيّن كذلك صحة كلامي، وعندما راجعتهم لم يترددوا قيد انملة في اطلاق مزاعم اخرى في وجهي وتذرعوا بأن الوحدات السكنية قد البسيتين قد نفدت كما اضافوا بقولهم إن اصحاب طلبات 2004 قد انتهينا منهم جيمعا، غير انهم تعهدوا لي بأن أحصل على الوحدة السكنية في أقرب توزيع يشمل محافظة المحرق، ولكني للأسف الشديد لم انل اي شيء رغم انه جرت ما بعد ذلك حزمة من توزيعات لوحدات سكنية في مشاريع اسكانية مختلفة سواء في منطقة البسيتين التي كذلك شملها التوزيع على مرحلة ثانية أم مشروع الدير والسماهيج أم عراد أم الحد ولكني قد خرجت من كل هذه التوزيعات خاوي الوفاض ولم أحصل منها على أي شيء واضطرت على إثر ذلك للجوء الى الوسيلة الأجدى والأسرع للتنفيس عن ضائقتي عبر الاتصال الى إذاعة «صباح الخير يا بحرين». ولقد تحدثت في الموضوع معهم لكن وزارة الاسكان لم تكلف نفسها حتى عناء الرد والتعقيب بأي كلام والادهى أن المذيع ذاته وقف في صفي وشاطرني الرأي وقال عبارته الصريحة «إن هذه غلطتهم عليهم أن يعوضوك».
وعلى خلفية كل ما جرى فإننا نسجل هنا مظلوميتنا ضد وزارة الاسكان ونطالبها بأن تلتزم بما تعهدت به لي سابقا وتدرج اسمي على الفور ضمن القوائم المرشح بحصولها في القريب لوحدة سكنية في اي مشروع من مشاريع محافظة المحرق والتي مازلت اترقبها على احر من الجمر في ظل مآسٍ يندى لها الجبين نعايشها داخل محيط الشقة الاسكانية التي تحتوينا وعفى عليها الدهر وأكل وشرب، فترى معالم جدران هذه الشقة تخلو من أي معيار من معايير شروط السلامة والصحة كما أن أولادي باتوا مصابين بأعراض الحساسية والربو نتيجة عدم صلاحية الشقة وانتشار الغبار فيها بكثافة نتيجة تسلله عبر النوافذ رغم انها محكمة الاغلاق اضافة الى باب الشقة وعلى ضوء رداءة أثاث النوافذ والأبواب قام قسم الصيانة التابع لوزارة الإسكان بتبديلها بأخرى جديدة ولأنها من «رديئة الصناعة» فإن الامر لم يعد مجديا وظل حالنا مراوحا فلا وحدة حسبما وعدتنا «الاسكان» قد حصلنا عليها في القريب العاجل ولا الظروف الصحية موائمة نعيشها في احضان شقة قديمة في البسيتين والتي نأمل من خلال هذه الاسطر أن تسارع الوزارة بإنقادنا مما نحن فيه وذلك عبر تخصيص الوحدة المنتظرة لنا والتي لم نلتمس بخصوصها اي شيء حتى كتابة هذه السطور.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4660) الصادر يوم الخميس الموافق 11 يونيو/ حزيران 2015، تحت عنوان («التأمينات» ترفض ضم سنوات عمل سابقة لمواطنين بحجة انتمائهم لسجلات تجارية ملغاة)، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤكد اهتمامها بجميع الملاحظات والموضوعات التي يطرحها المواطنون، وترحب بمتابعتها وتسهيل تنفيذ متطلباتهم - إن كانت متعثرة - دون الخروج عن نطاق أحكام القانون الذي تلتزم به في جميع إجراءاتها التنفيذية. كما تود التعقيب بالآتي:
بالنسبة لما ورد في الموضوع بشأن ضم سنوات الخدمة السابقة لمجموعة من المواطنين ذوي سجلات تجارية ملغاة، فإن الهيئة تود أن توضح أن المادة الثامنة من القرار رقم (39) لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل تنص على التالي: «يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا التأمين طلب زيادة مدة اشتراكه فيه بإضافة مدة سابقة عليه طبقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وفي حدود خمس سنوات بشرط أن تكون هذه المدة قد قضاها بعد بلوغه سن الثامنة عشرة...». وعليه يتبين وجوب أن تكون المدة المراد إضافتها مدةً فعلية قد قضيت في العمل كصاحب سجل تجاري فعّال نشط، وبما أن سجل المواطنين المذكورين (مُلغى) فإنه لا يجوز شراء المدد المطلوبة من جانبهم. لذا فإن الهيئة وعلى رغم من تفهمها لما ذكره المواطنون في موضوعهم المشار إليه آنفاً، إلا أنها ملتزمة بتنفيذ القانون بجميع أحكامه، وذلك في إطار حرصها على المحافظة على حقوق المؤمن عليهم جميعاً.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط»، تحت عنوان (بيوت إسكانية في كرّانة طرقاتها مسفلتة بصورة مزدوجة وناقصة)، بشأن طلب صيانة الطرق بمجمع 456 بمنطقة كرّانة.
نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، قاموا بزيارة ميدانية للموقع، وتبين بأن المنطقة جديدة وقد تمت تسوية عدد من الطرقات باستخدام الأسفلت المقشور، نظراً لافتقار المنطقة للخدمات.علماً بانه يجري حالياً تنفيذ مشروع لمد خطوط شبكة الاتصالات بالموقع. كما نود التوضيح بأن الوزارة انتهت من إعداد التصاميم التفصيلية وتم الحصول على الموافقة من جميع الجهات الخدمية الأخرى، وسيتم البدء في التنفيذ خلال الربع الثالث من العام 2015، اعتماداً على توفر الموازنة.
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط»، تحت عنوان (إيجاد منفذ خروج لمركبات البديع حل يجب إيجاده من قبل «الأشغال» فوراً)، حول طلب توفير مخرج للمركبات للمنطقة المذكورة.
نفيدكم علماً بأن مشروع توفير منافذ للمدينة الشمالية قد تم البدء فيه بالمراحل الأولى (التمهيدية) عبر استبدال دوار الجنبية بإشارة ضوئية، كما تم تغيير اتجاه طريق رقم (36) إلى اتجاه واحد نحو الشمال والذي يعتبر جزءاً من منظومة متكاملة للمشروع كتغيير شكبة الطرق المؤدية إلى المدينة الشمالية ومحيطها. علماً بأنه في حال إنشاء الطريق الغربي الموصل بين تقاطع الإشارة الضوئية ومدخل المدينة الشمالية الغربي المزمع طرحه في مناقصة عامة قريباً، فإنه سيتم ربط شارع رقم (36) بالطريق الغربي، حيث ستتحول الكثافة المرورية بعيداً عن منطقة الدراز.علماً بأن معظم الشاحنات التي تستخدم شارع (36) حالياً تتجه إلى المدينة الشمالية بغرض أعمال الدفان والإنشاء.
وحتى البدء بهذا المشروع، فإنه سيبقى شارع رقم (36) في اتجاه واحد وستتم دراسة إنشاء طريق مؤقت بديل يتم من خلاله تحويل حركة المرور بعيداً عن المنطقة السكنية. علماً بأن الوزارة ستقوم قريباً بتركيب العلامات المرورية اللازمة لمنع مرور الشاحنات بصورة مؤقتة داخل المنطقة السكنية.
إشارة لما نشر بصحيفكم الغراء «الوسط» في العدد (4660) بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2015، تحت عنوان (أهالي طريق 3154 بالدير يشكون من سرعة المركبات ويطالبون بمطبات)، بشأن طلب إنشاء مرتفعات تخفيف سرعة على الطريق المذكور. نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني سيقومون بزيارة ميدانية للموقع ودراسة الطلب والأسباب المؤدية للسرعة بهدف وضع الحلول الكفيلة لرفع مستوى السلامة المرورية على الشارع المذكور.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (10 يونيو/ حزيران 2015) تحت عنوان: «إهمال في علاج مشكلة تربوية مبدئيّاً يفاقم حالة الطالب نفسيّاً لتطول أسرته وتصل للطب النفسي»، وبعد العودة إلى الإدارة المختصة، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بما يأتي: إن المشكلة المشار إليها لم تحدث للطالب داخل أسوار المدرسة، بل حدثت خارج المدرسة، وبعد انتهاء الدوام الرسمي، وتم إبلاغ ولي الأمر بذلك، إذ إن ما يحدث داخل أسوار المدرسة هو من مسئولية المدرسة، وعلى رغم ذلك تؤكد المدرسة لولي الأمر تعاونها التام معه ومع ابنه لكل ما يمكنه من تجاوز الأضرار النفسية التي حصلت جراء هذه الواقعة.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
لقد نشرت كل ما جرى علي من استهداف مباشر لحقي في العمل داخل وزارة الصحة بدءا بعملية الطرد المخطط لها سلفا من مقر عملي الوظيفي آنذاك بقسم القرطاسية مرورا بالرسائل التي ارسلتها الى من يعنيه أمر تسوية الخلاف الحاصل ثم الحضور الى جلسة التظلمات للبحث في موضع غيابي المتكرر عن العمل حسبما تم تسويقه على رغم ان الغياب نفسه لم يكن رغبة مني ولايخضع لتحكم ارادتي بل جاء وفق قرار إلزامي اجبرني قسرا على الخروج والطرد من موقع عملي الذي دأبت على شغله لمدة سنوات طوال ليتم ما بين ليلة وضحاها اجباري على الانتقال إلى العمل في مقر عمل يعتبر أقل مستوى ورتبة من التي تبوأتها.
ولأنني لم أشأ وارغب الانقياد قسرا لتطبيق امرا لايخضع للقانون والرغبة نفسها حتى أكون مجبرا عليه تم العمل على تهميش حقوقي من قبل عدة أطراف سواء ديوان الخدمة المدنية الذي أبلغته، كطرف مسئول ومختص بتطبيق القانون بحق الموظف الحكومي في مجمل الرسائل التي سقتها إليه بغرض معرفة مدى قانونية وشرعية الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة بحقي ونقلي تعسفيا من مقر عمل الى مقر عمل آخر أقل رتبة ودرجة، لكن دون جدوى.
كذلك كانت لي رسائل عدة الى سعادة وزير الصحة والى الوكيلة لكنها لم تكن محل اهتمام اضافة الى ما تم تحديده لي من جلسة لجنة تظلمات التي قامت الاخيرة بأعضائها بتبرئة ساحتها من خطوة الاقصاء الذي طالني في مقر عملي على حساب تثبيت المخالفة بحقي بالنظر الى حجة عدم قبولي ورفضي الانتقال الى مقر العمل الجديد بذريعة مخالفة الأوامر والتعليمات، كما لجنة التظلمات أوردت بعض خطوات التسوية لعلاج مشكلة الغياب كأن يتم خصم أيام غيابي المزعومة من رصيد اجازاتي السنوية والمرضية والتي هي نفسها لم تحظ بالتفاعل المرجو، وما بعد كل ذلك والجهد الذي بذلته كذلك على صعيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكل الجهات الاخرى، غير ان نصيبي كان هو الاقالة التي وصلتني الى مقر بيتي بتاريخ للتو حديث ومسجل في نص ورقة الاقالة تاريخ (17 مايو/ أيار 2015) لكن في حقيقة الأمر قد حصلت وتسلمتها بتاريخ (21 مايو 2015) اعتماداً على المزاعم ذاتها التي سبق وتم تسويقها لي بحجة الغياب، وعلى رغم توضيح كل ما جرى بالتفصيل لأعضاء لجنة التظلمات في جلستها المنعقدة مطلع (يناير/ كانون الثاني 2015) لكنهم وصلوا الى حكم يحميهم من المساءلة ورمي المسئولية على عاتق الموظف المتسيب عن العمل، بل والأدهى ان الغياب نفسه تم احتسابه من تاريخ (28 سبتمبر/ أيلول 2014) والذي كان من المفترض على الاقل أن تكون الفترة تحتسب من بعد جلسة انعقاد لجنة التظلمات في (يناير/ كانون الثاني 2015) غير انها تغاضت عنها على رغم انها ارتأت النظر الى كمية الغياب وفق حسبتها التي توصلت اليها خلال وقت التظلمات غير أن كلام الليل يمحوه النهار لأكتشف بعد حين أن التجاهل هو سيد الموقف من قبل وزارة الصحة، التي تتعمد غض الطرف عن رسائلي المرفوعة اليها مستعينا بعدة وسطاء سواء تلك التي سبق وبعثتها الى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي بدوره قد زودني برسالة تفيد بأنه لم يحظ بتجاب الوزارة وكذلك الشكوى التي نشرت منذ فترة قريبة في صحيفة «الوسط» وهي نفسها لم تكن محل اهتمام من قبل الوزارة التي اعتمدت على سياسة التجاهل بل والتمرد في توزيع الحقوق حسبما ترتئيه وليس وفقا لما هو منصوص عليه في مواد القانون ولوائح ديوان الخدمة المدنية؛ لأكون، وفق ما زعمته الوزارة بحجة الغياب -الذي سبق وتم توصيف دواعيه واسبابة- مستحقّاً الاستقالة الضمنية؟ يا ترى هل ما جرى يتسق مع ما تستند إليه نصوص القانون في دولة المؤسسات والقانون وامام كل ماجرى علي من ظلامة فانه لم يلح لي في الأفق سوى منفذ واحد ألوذ به وأنا علي يقين وأمل بأنه لن يخيب من لجأ إليه طالبا منه المعونة والمساندة في سبيل انصاف حقي المهضوم داخل مقر عملي بوزارة الصحة الا وهو صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي هو خير معين لكل ابن من ابناء هذا الوطن العزيز وكل شخص ذاق الظلم، واناشد سموه أن يتدخل ويصدر أوامره السديدة بان ينصفني ممن استهدفني جبرا وقهرا على مغادرة مكتبي وتسويق حجة واهية وهي الغياب الذي هو تهمة تفتقر الى الدليل وتخالف الواقع الحقيقي.
وانا يا صاحب السمو فوق كل ذلك رب اسرة أصبحت على اثر قرار الاقالة بلا مصدر دخل اعول اسرتي المكونة من خمسة اطفال اضافة الى عجزي عن تدبير شئون التزاماتي المالية التي تقع على كاهلي، فهي تثقلني وباتت تخنقني وأنا اقف امامها عاجزا كليا عن ايجاد وسيلة تنقذني وتسعفني في تدبير كيفية سدادها في ظل انسداد كل آفاق الحلول والتسوية في وجهي، عدا ما أنشده من سمو رئيس الوزراء الموقر الذي لن يرد احد ابنائه خائباً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
آخر ما توصلت إليه وزارة الإسكان في موضوع طلبنا المؤرخ لديها حالياً على طلب لوحدة سكنية مقيدة للعام 2001 بعدما أقدمت بلا سابق إنذار على إلغاء طلبنا السابق المقيد لديها لسنة 1985 هو الانتظار لحين إنشاء مشاريع إسكانية جديدة كي تدرج اسمي ضمن المرشحين لنيل وحدة فيها ولكن لأن المدة قد طالت فكانت لنا محاولات عدة في المراجعة المستمرة إلى الوزارة بغرض التعرف على سبب عدم استحقاقنا حتى هذه اللحظة لأي وحدة ضمن مشروع سترة الإسكاني التي سبق أن قامت بتوزيع وحداته على المنتفعين به، وقد ساقت لي حجة عنوان سكننا الحديث الكائن في منطقة أم الحصم متجاهلة كل المببرات التي بحوزتنا والتي تؤكد على انتمائنا وأصولنا الستراوية أباً عن جد ولكن تحت ظروف الضيق لمناحي الحياة المعيشة في السكن داخل شقق إيجار مؤقته استدعت منا الظروف الاجتماعية آنذاك أن نقبل على مضض مسألة وحتميات النقل الى السكن في محل إيجار آخر في أم الحصم وعلى ضوء هذا التغيير في عنوان السكن لم تتردد الوزارة في تسويق هذه الحجة كي تمنعنا من أحقية الانتفاع بوحدة في مشروع سترة الإسكاني وعلى رغم أننا قد رفعنا إليها كل الوثائق التي بحوزتنا والصادرة بشكل رسمي والتي تؤكد أن أسلافي كانوا من سكنة سترة وآخرهم والدي يقطن في سترة حسبما تبينه فاتورة الكهرباء والماء التي تصدر باسمه؟ لذلك متى ستخصص لي «الإسكان» وحدة في مشروع سترة طالما كل معايير الانتفاع تنطبق على وضعي وظروفي سواء من ناحية أقدمية الطلب رغم وجود أصحاب طلبات إسكانية بنفس السنة قد حصلوا على الوحدات بنفس المشروع أم انتمائي إلى أصول ستراوية التي هي مبرر قوي يؤكد جدارة استحقاقي للوحدة بصورة عاجلة؟
عبدالواحد عبدالحسين الصافي
زوجي أصبح كفيلا لعائلة والده في سنة 1982؛ وذلك بسبب عجز والده عن دفع مستحقات القسط الشهري لوزارة الإسكان لمنزل والده الواقع بمدينة حمد، وفي العام 1991 تزوجني وتقدم الى وزارة الإسكان بطلب الانتفاع بوحدة سكنية بالتحديد في 18/6/1991 ورقم الطلب الإسكاني (555)، وبعدما تم إعلان حصولنا على وحدة سكنية تم سحبها فورا في نفس الوقت؛ بحجة أن زوجي استفاد من الخدمة الإسكانية، وبعد مراجعة الوزارة قالوا بأن منزل والد زوجي سيكون باسمه؛ لأنه كفيل عائلة والده. بعدها بفترة أصيب زوجي بمرض عضال (السرطان) وظل يصارع المرض فترة طويلة إلى أن توفاه الله، وفي ضوء المستجدات الحاصلة، توجهت أنا أرملته بنفسي إلى وزارة الإسكان طالبة منهم إعفاء زوجي المتوفى من المبالغ المستحقة عليه للوزارة نتيجة كفالته منزل والده، كما طالبتهم بأن يتم تسليمي وثيقة المنزل بحسب وعودهم بأن المنزل سيصبح ملكا لزوجي، لكنه بعد عرض الموضوع على اللجنة المعنية بذلك في وزارة الإسكان، تم رفض طلب زوجي الإسكاني، وقالوا بأنه ملغى؛ وذلك بسبب حصوله على الخدمة الإسكانية مسبقا، علما بأنني منذ عام واحد أو يزيد أراجع الوزارة بهذا الشأن، وملفنا يتداول بين مختلف أقسام الوزارة دون حل مجدٍ وواضح، بل آخر مرة قمت بزيارتهم هو الثلثاء الموافق 16-6-2015، حينها ذكر لي المعنيون في الوزارة بأن ملفي قيد الدراسة، وهو بين أخذ ورد، كما انه سيعرض على اللجنة المختصة، علما بأنه قد عرضه 3 مرات سابقا... فأين حق زوجي وحقي وحق أبنائي الأيتام يا وزارة الإسكان! رفضتم طلب تمليك أبنائي الأيتام والقصر المنزل الذي وعدتم بتخصيصه لزوجي، كما ألغيتم طلبنا الإسكاني... أين حقنا؟! أين هي توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التي تكفل حق كل مواطن بأن يعيش حياة كريمة، وأنتم تريدون أن تحرمونا أبسط وأول مقومات هذه الحياة الكريمة ألا وهو السكن!
أناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وقرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة... أناشدهم النظر في أمري، وخصوصا أني أرملة بحرينية ولدي من الأطفال (الأيتام) 3 أطفال، وأعلم علم اليقين بأنهم لا يقبلون أن يعيش المواطن في هذا البلد الحبيب إلا حياة كريمة فكيف بالأرملة والأيتام!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4684 - السبت 04 يوليو 2015م الموافق 17 رمضان 1436هـ
