قالت الأمانة العامة لمجلس النواب في تعقيبها على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4683) بتاريخ (4 يوليو/ تموز 2015) تحت عنوان: الموازنة الجديدة... «حُوسة من الزَّين» لرئيس التحرير منصور الجمري، إن طموح المجلس النيابي أكبر من المرصود بلا شك، إلا أن الموافقة على الموازنة في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومراعاة الأوضاع الراهنة بمختلفها تجعل من الجميع يسعى إلى أن يحقق المزيد من الانجازات والمكتسبات لصالح هذا الوطن والمواطنين جميعاً، وأن ما تم التوافق عليه بشكل مشترك بين النواب والحكومة هو الآخر مكسب خرجت به الجلسة الاستثنائية لتفرج عن هم المواطنين الذين لم تمس لهم أية علاوات أو دعومات مالية منحت لهم، وتسير اجراءات الوزارات المتعطلة والمشاريع التنموية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب أن جهود مجلس النواب واستمراريته وعمله التشريعي من منجزات المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فمجلس النواب هو من نتاج هذه المرحلة الاصلاحية المهمة التي لاتزال تعايشها مملكة البحرين.

وبينت أن مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016 في جلسته الاستثنائية الأولى يوم الخميس الماضي، والمشروع تضمن تعديلات عديدة أدخلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بعد عقد عشرات الاجتماعات المشتركة مع الجانب الحكومي، فمشروع الموازنة الذي تمت إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب لم تتم الموافقة عليه بصورته الأولية بل أدخل عليه العديد من المكتسبات للمواطن بجهد من النواب واجتماعات عقدوها مع الوزراء والمسئولين، وقد اتسمت غالبية الاجتماعات بالإيجابية بل، وإن الوزراء قد منحوا موازنات تشغيلية لوزاراتهم فاقت التوقعات وتلبي الطموح لإنجاز مشاريع عديدة من أهمها الاسكانية.

وأشارت إلى أن من ضمن تلك التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب مع الحكومة الموافقة على تضمين عوائد بنك الإسكان بمبلغ 20 مليون دينار في العام 2016، كما ستتم دراسة تنفيذ مقترحات تنمية أخرى لعدد من الوزارات والجهات الحكومية خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة طوال الفترة منذ اقرار الموازنة حتى العام المقبل.

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع الحكومة على الدعم النقدي في مشروع قانون الموازنة العامة من خلال صرف مبلغ 360 ديناراً لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015 لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، على أن تتم مراجعة معايير صرف علاوة تحسين معاشات المتقاعدين مع السلطة التشريعية في إطار تعديل تشريعات أنظمة التقاعد، حيث تم اعتماد علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين بمبلغ 20 مليون دينار للعام 2015.

ولفتت إلى أنه وبحسب التزام الحكومة أمام اللجنة المختصة بالمجلس فسيتم إعداد دراسة حول مراجعة وتعديل معايير صرف مبلغ الدعم للمعاقين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الموازنة العامة، على أن يحدد دعم الإعاقة الشهري وفقاً لشرائح محددة وبحد أقصى 200 دينار شهريّاً، وذلك وفقاً لطبيعة ودرجة الإعاقة ومستوى الدخل للأسرة التي تقوم بإعالة الشخص المعاق.

وبينت أنه تمت زيادة موازنة وزارة الإسكان بمبلغ 70 مليون دينار للسنتين المقبلتين بواقع 15 مليون دينار لكل من السنتين، وتخفيض المبلغ المخصص لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ 120 مليوناً في العام 2015 و2016، وزيادة مصروفات المشاريع لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الأشغال) بمبلغ 25 مليون دينار لسنة 2016، وزيادة مصروفات المشاريع لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات والتخطيط العمراني) بمبلغ 5 و10 ملايين دينار للسنتين 2015 و2016 على التوالي.

ولفتت إلى أنه تمت الاشارة إلى موضوع الدين العام الذي بات يشكل قلقاً بالنسبة لمجلس النواب حيث جرت مناقشة ذلك مع الحكومة في سلسلة اجتماعات اللجنة الاقتصادية والمالية وتم وضع جدول زمني لمعالجة الدين العام للفترة المقبلة.