تمكنت المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني، من إقامة الصلاة المشتركة بين أبناء الطائفتين الكريمتين.

ورغم، البصمة «الإيجابية» التي خلفتها الصلاة، إلا أنها أعادت فتح الملفات الساخنة للأزمة البحرينية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، رافقت ذلك مطالبات شعبية بضرورة «سن قوانين صارمة تُرسخ الوحدة الوطنية وتُطبق نصا وروحا على الجميع ومن الجميع».

فالمبادرة التي حملت عنوان «بحرين التسامح»، أفرزت البحرينيين من جديد بين مؤيد لإقامة الصلاة المشتركة، وبين من استثمر ذلك ليفتح ملفات «معلقة»، تصدرتها المساجد المهدمة، وخطاب الكراهية والطائفية.

في السياق ذاته، بدا لافتاً، الوسم الذي أطلقه مغردون عبر موقع التواصل (تويتر)، والذي عكس حالة الاستقطاب الحاد التي تهيمن على الشارع البحريني، تحديداً حين عبر من خلاله أصحاب الوسم عن رفضهم للصلاة خلف إمام شيعي.

قبالة ذلك، قال المغرد سيدأحمد العلوي: إن «الوحدة الوطنية لا تأتي بصلاة موحدة، بعد سياسة كانت ولازالت تميز بين المواطن على أساس طائفته وتوجهه السياسي»، معتبراًَ أن «ضعف الحضور في عالي عكس ذلك».

ودارت مقارنة بين الصلاة المشتركة في كل من الكويت والبحرين، عبر عنها العلوي بالقول «صلاة موحدة في الكويت والبحرين، عكست كل منهما رأيا شعبيا في الوحدة الوطنية الحقيقية والوحدة الوطنية المزيفة»، على حد وصفه.

وأرجع العلوي موقفه الحاد تجاه الصلاة المشتركة، بالإشارة إلى أن «الوحدة الوطنية تأتي من خلال القوانين التي تساوي بين المواطنين وترسخ مبدأ المواطنة المتساوية والعادلة في الحقوق والواجبات دون تمييز»، وتساءل «ما قيمة أن تدعو لصلاة موحدة وأنت تسمح لإعلامك وأقلامك ومنابرك الدينية والسياسية أن تشتمني وتشتم مذهبي وتكفرني وتحرض ضدي وتخونني»؟.

وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد انتهى إلى التأكيد على وجود 38 مسجداً مهدماً خلال فترة السلامة الوطنية، بعيد الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011.

المساجد التي تجاوز بعضها مرحلة الهدم وإعادة البناء، شهدت حالتي شد وجذب بين إدارة الأوقاف الجعفرية التي قالت في تصريحاتها المنشورة في 15 فبراير 2015، إن السلطة قامت ببناء 90 في المئة من هذه المساجد، ليرد عليها قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان، والذي اعتبر تصريح «الأوقاف الجعفرية» حوى مغالطات وتزويرا واضحا للحقائق.

وحتى مع التصريحات الرسمية المتعاقبة والنابذة للطائفية، لايزال هذا الخطاب، يجد رواجاً في مواقع شتى، أبرزها وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي أعقاب تأكيدات صادرة عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أوضح فيها جدية السلطة في اجتثاث الطائفية، ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة لجم خطاب الطائفية، وذلك عبر «الانتقال من مرحلة الأقوال للأفعال»، كما ينادي المعترضون.

وفي تفاصيل لا تخلو من «مفارقات»، تشير الاعتراضات في هذا الصدد، إلى أن «المشهد الطائفي في البحرين، يتصدره رجال دين، ونواب سابقون، الأمر الذي يخالف المسئولية الملقاة على عاتق السلطتين الدينية والتشريعية، بوصفهما، منابر للتسامح والمحبة، ومحطة لتلاقي المختلفين».

وفي الحديث حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، تقول عضو جمعية الاجتماعيين هدى المحمود أن «الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، أفرز حالة من توتير الأجواء والعلاقات المجتمعية»، وشددت على مسئولية الأفراد حيال الاستخدام الصحي والصحيح لهذه الوسائل.

إلى ذلك، تستعد المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني، إلى وضع لبنتها الثانية، ضمن مشروعها الخاص بإقامة صلوات مشتركة بين أبناء الطائفتين، حيث يؤكد رئيسها سهيل القصيبي أن «المؤسسة، وبعد النتائج المشجعة والإيجابية التي أفرزتها صلاة أمس الأول (الجمعة) بجامع عالي، عاقدة عزمها على المضي في مشروعها».

وبين سار والجفير، تبحث المؤسسة خياراتها لإقامة جمعتها الثانية، وذلك في أحد الجوامع السنية، وسط معلومات تفيد بأن الخيارات محصورة بشكل كبير بين جامع الفاتح وجامع سار.