قال أخصائي البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة، علي منصور، إن «المخزون السمكي المحلي في تذبذب وتراجع بسبب الصيد الجائر وعمليات صيد الروبيان»، مضيفاً أن «المجلس يدعم قرار تمديد حظر صيد الروبيان من 4 إلى 6 أشهر، وأي قرارات تنظيمية أخرى تصب في صالح الثروة البحرية وتنمية المخزون عموماً».
وذكر منصور أن «ضعف الوعي لدى العاملين في القطاع البحري وكذلك الرأي العام، خلف ردات فعل غير مدروسة على بعض القرارات التنظيمية التي أصدرت ودخلت حيز التنفيذ لصالح حماية الثروة البحرية وتنظيم قطاع الصيد البحري».
وأفاد أخصائي البيئة بأنه «يجب أن نفكر بصورة استراتيجية ورؤية مستقبلية، فهناك أمن غذائي وتنمية مستدامة مطلوبة في هذا القطاع البحري باعتبار أن هناك أجيال مستقبلية لديها حق في هذه الثروة، ولذلك لابد من دعم هذا النوع من التوجهات. كما لابد من الإشارة إلى التوازن البيولوجي الذي يجب المحافظة عليه في البيئة البحرية».
وبين منصور في تصريح له ضمن برنامج تلفزيوني مؤخراً، أن «عملية صيد الروبيان وفق منظمة التغذية والزراعة «الفاو» أشارت في إحدى قراراتها بأنها مشكلة عالمية، وأنها أسوء طريقة في الصيد التجاري وله آثار سلبية مدمرة جداً، كما توجد مجلة أخرى مختصة وعالمية، وقالت إن المكونات الحيوية في البحار أزيلت بشكل يفوق قطع الأشجار في الغابات، فالعملية لها آثار كارثية على المدى البعيد».
وزاد أخصائي البيئة على قوله: «الإشكالية ليست في بعض التصرفات الفردية، بل يوجد ضعف على مستوى الوعي الجماهيري أو لدى البحارة تحديداً، وهو ما يخلق الكثير من ردات الفعل غير المدروسة على القرارات التنظيمية، وكثير من الناس لا يعرفون طبيعة الآثار السلبية جراء عملية صيد الروبيان»، مردفاً بأن «المجلس الأعلى للبيئة وقع الكثير من الاتفاقيات ذات العلاقة والتي تُعنى على صعيد المثال بالمحافظة على الثروات البحرية الأخرى، وأن أثناء مزاولة عملية صيد الروبيان، توجد علاقة قد لا تكون طردية بشكل كبير، لكن يوحد نفوق للسلاحف، والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية تمنع استيراد الروبيان من الدول التي لا تراعي هذه الجوانب بمراعاة الثروة البحرية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة».
وحول الفصل بين مصائد الأسماك والروبيان، علق منصور بأن «الفصل قد لا يكون بشكل حاد لأن هناك تداخلاً أصلاً بين هذه المصائد، ويشهد على ذلك مخلّفات الصيد الجانبي، وتوجد بعض الدراسات التي أشارت إلى أن الصيد الجانبي الناتج عن عمليات صيد الروبيان يصل سنوياً إلى 50 ألف طن في دولة مجاورة، وتتوافر لدى إدارة الثروة البحرية إحصائياتها في هذا الشأن، ولكن من خلال المشاهدة والمعاينة نجد أن نحو 50 في المئة من عمليات صيد الروبيان هو صيد جانبي، علاوة على أن البيئة تدمر من خلال جرف الحشائش والكائنات، وبالتالي لا يوجد فصل حاد بين مصائد الروبيان والأسماك».
وأكد أخصائي البيئة أن «تجارب الدول الأخرى ونجاحها في حماية المخزون البحري من خلال تنظيم فترات الصيد وفرض الرقابة على القطاع، يمكن تبنيه محلياً، فالظروف البيئية متقاربة، وكل قرار يجري تطبيقه بعد دراسات ومبني على معلومات وبيانات علمية دقيقة من حيث الوقت والمكان».
وختم منصور بأن «الثروة البحرية المحلية بخير، لكنها تعاني من تذبذب كبير من حيث الإنزال، ويوجد تراجع في الفترة الأخيرة من حيث المخزون، ولابد من الوضع في عين الاعتبار حق الأجيال القادمة من هذه الثروة».
وكان قد صدر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، في 9 مارس/ آذار 2015، قرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان.
وتضمن القرار «يُحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس 2015، ولغاية 15 سبتمبر 2015، كما يُحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر».
وحظر القرار عرض وتداول الروبيان الطازج أو غير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. وكل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
العدد 4684 - السبت 04 يوليو 2015م الموافق 17 رمضان 1436هـ
تقليص هو الحل
اذكانت الثروه تريد ان تحافظ علي المخزون او النقابه الصيادين او غيرهم يجب تعويض الصيادين الروبيان بتعويض مرضي الي الطرفين قياسا بدوله الكويت او سعوديه ولا يحتاج اي مبرار كل يوم ويكتب المخزون وتعذيب هؤلاء الفقراء في مصدار رازقهم وين اروح هذا الفقير أعطوا الحل وخلص
الحل يكمن هنا
الحل يكمن في الفساد الاداري في المجلس الاعلى للبيئة وادارة الثروة السمكية ففي الوقت التي يحملون الصيادين نتيجة فشلهم في معالجة المشاكل البيئية
فالصيادين ليس لهم سلطة تمنع الدفان العشوائي والعملية الغير منظمه لشفط الرمال فهذه الاسباب الكارثية لا تراها الادارتين يسببان ضرر على البيئة
لكن يمكن ان نحمل الصيادين ونجعلهم في قفص الاتهام ونقطع ارزاقهم
وعندها نرقص فرحا باننا حمينا فسادنا
خلكم من الدراسات الخرطي
ليش ما تقولون الحقيقة ، مئات السنين واجدادنا في البحر يصيدون سمك وروبيان وما تأثرت البيئة البحرية حتى في الوقت الحاضر الروبيان الحمد الله متواجد وكذلك الأسماك ، بس انتو اللي تبغون تخربون كل شي عفستو البحر بالدفان وبشفط الرمال وبالمخلفات وتجي اللحين تقول صيد الروبيان اتقي الله ، كذبكم ما ينطلي ع احد .عطوا الفقراء بدائل يعيشون منها قبل ما تفكر تقطع ارزاقهم او اصمت ، انت وغيرك من المسؤولين عايشين ع رواتب رقمها يعيش 3 عائلات وتبغون تحرمون هالفقراء حتى من كسرة الخبز
صياد ايل للسقوط
الأستاذ علي منصور لم يتطرق الي العوامل الأخرى التي دمرت البيئة البحرية مثل الدفان الجائر من قبل المتنفذين وتطرق فقط الى مهنة الفقراء كي يساهم في قطع ارزاقهم لذلك جاء التوجيه السامي من الأمير خليفة ودخل السرور والبهجة على عوائل كادت ان تموت ولن أبو الجميع لا ينسى ابناءه فشكرا خليفة
اغلب البحارة والنواخذة معتمدين على الهنود
العمالة الآسيوية همها ان تصيد اي شئ وبأي وسيلة ولا يهمها البحر
مدة 6 اشهر كافية
المشكلة ليست في تمديد الحظر، لان الحظر يساهم في غنى الثروة السمكية، المشكلة في الرقابة، لان اصحاب البوانيش يتضررون من صيد الطراريد فترة المنع، وبالتالي يضررون ماديا، والروبيانه تنصاد في المنع وما يبقى منها الا القليل فترة السماح ..... وهذي المشكلة ( الرقابة من قبل الجمارك)
اسباب تدهور البحر
الدفان سبب، صيد الروبيان بالكراف سبب، العمالة الأجنبية التي تكسر الفشوت، الصيد الجائر كلها اسباب ادت لتدهور البيئة البحرية.
نقابة الصيادين تدعم هذا التقرير
صيد الروبيان يدمر كل شئ في البحر يأكل الاخضر واليابس واللي ما يدري يروح يشوف بعيونه اشقد اسماك صغيرة ترمى في البحر واشقد كائنات ماليها قيمة ترمى في البحر !!!!
روبيان صغار
واضح ان الروبيان المنتشر في الممنوع هو روبيان صغير جدا، خلوه يكبر شوي و اعطوه فترة كافية 6 اشهر معقولة
ولله حالة
شيلو حظر الوقت من البحر نبي نستانس مو مقيدين كأنه سجناء لاعت جبدي وانا اكتب ليكم احنا هواة ومايصير جذي
زائر فقط
الحين نقص المخزون السمكي من صيد الروبيان فقط . أين صيانة البحر وقت الحظر أين الدفان أين شفط الرمال أين إغراق البحر بالرخص .لتكن منصفا في طرحك لحل أي مشكلة ويتهم الصيادين يقلة الوعي عليك بلقاء الصيادين في ندوة ونرى من الذي يكون طرحه أوفي لحل هدذ القضية
شاهدت الحلقة التلفزيونية
شاهدت الحلقة التلفزيونية وهي عبارة عن حوار مع الصيادين وكانت الحجة لديه اقوى لانه معتمد على ارقام ودراسات وهذا واضح.
مبله
ضعف الوعي يقابله الدفان الاعافس البحر والله ماشفنا غير الفقر
اولا
اولا قبل ان تزيد مده الحظر استنتج اهم المشكلات التي يعاني منه قطاع الصيدفي البحرين والاسباب التي ادت الى تدميرالثروه السمكيه،
فامثلا ان خليج توبلي كان من اهم المحميات الطبيعيه لم تقم الثروه السمكيه اوالبيئه بي حمايته والذي وحده سنويا ينتج الاطنان من الاصبعيات من الربيان وأيضا اسماك الميد الذي هجرالبحرين في السنوات الاخيره بسبب ردم السواحل التي يعيش فيها،والسبب الثاني العامل الاجنبي الذي اثرفي المخزون بشكل اكبر.
قبل كل شيئ
قبل ان تطرح هذا الموضوع المصيري الذي هوا اهم من كل مهم والذي يحدد مصير اكثرمن 200 عائله بحرينيه اعط البديل المناسب الذي يضمن حق الممتهنين لهذه المهنه،فالتصريحات الاحاديه الجانب دائما هيا من تخلق المشكلات والتي تتسبب في فوض فعندما امرالاميرالشيخ خليفه بن سلمان بي تقليص المده ادخل على هذه العوائل البهجه والسرورالذين لوتوقفو6اشهرمن اين سوف يكون مصدر دخلهم???
المشكلة في الدفان
وليس الحضر