تستعد اليونان السبت لاستفتاء من شأنه ان يحدد مستقبلها الاقتصادي اليوم (الاحد) في وقت اظهرت استطلاعات الرأي تقاربا بين مؤيدي ورافضي برنامج المساعدة الذي اقترحته الجهات الدائنة وترفضه الحكومة اليونانية.

ولقي رئيس الحكومة اليونانية اليكسيس تسيبراس ترحيبا شديدا خلال تجمع لانصاره في وقت متأخر الجمعة في اثينا حيث دعا الى التصويت بـ «لا» في الاستفتاء ادعم موقفه خلال المحادثات مع الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي).

واظهرت استطلاعات جديدة للرأي تقاربا بين مؤيدي برنامج المساعدة والرافضين له حيث بدا من الصعب توقع ما ستئول اليه نتيجة الاستفتاء.

وحذر قادة الاتحاد الاوروبي ان التصويت بـ «لا» في الاستفتاء سيعرض وجود اليونان في منطقة اليورو للخطر. ويشهد الاقتصاد اليوناني تباطؤا منذ اغلاق المصارف الجمعة وفرض رقابة على حركة الرساميل. ووصف بافلوس (72 عاما)، المتقاعد الذي كان يقف امام احد المصارف في اثينا، الوضع بـ «الاسود، شديد السواد». وقال «اليوم هناك مال لكن الاسبوع المقبل قد لا يكون هناك شيء»، متسائلا «ماذا سيفعل الناس؟ لا نعلم شيئا».

ونفى وزير المالية يانيس فاروفاكيس، مدعوما ببيان من وزارته، مساء الجمعة- السبت على حسابه على موقع تويتر «الاشاعة المغرضة» التي وردت في مقال في «فاينانشال تايمز» حول وضع المصارف اليونانية لخطط تنص على اقتطاع 30 في المئة من الودائع التي تزيد عن ثمانية آلاف يورو. واكد فاروفاكيس ان رئيس جمعية المصارف اليونانية نفى هذا الامر.

واتهم فاروفاكيس السبت دائني بلاده بـ «الارهاب» وبأنهم يريدون «اذلال اليونانيين». وتساءل في مقابلة مع صحيفة ال موندو الاسبانية «لماذا ارغمونا على اقفال المصارف؟ لماذا يبثون الخوف بين الناس؟ وعندما يعمدون الى بث الخوف، هذه الظاهرة تسمى الارهاب».

ومساء الجمعة ظهر فاروفاكيس مبتسما خلال مشاركته في تجمع مناصري رفض خطة المساعدة، حيث تجمع اكثر من 25 الفا امام البرلمان في اثينا للاستماع الى الخطاب الذي سيلقيه تسيبراس الرافض لاجراءات التقشف من «اجل العيش بكرامة في اوروبا».

وفي الوقت ذاته تجمع اكثر من 22 الف مناصر للتصويت بـ»نعم» امام الملعب الذي شهد اول العاب اولمبية في العصر الحديث في 1896 وهتفوا بشعارات مؤيدة لاوروبا وسط الاعلام اليونانية.

واظهرت استطلاعات الرأي تقاربا بين المعسكرين اذ تفوق مناصري التصويت بـ «نعم» في ثلاث استطلاعات بفارق يتراوح بين 0,4 و0,6 نقطة فقط، فيما بيّن استطلاع رابع تفوق معسكر الـ «لا» اذ تقدم بـ0,5 نقطة فقط.

ومن شأن نتائج الاستفتاء ان تحدد مستقبل علاقة اليونان بمنطقة اليورو. وبالنسبة لحزب سيريزا اليساري فان فوز التصويت بـ «نعم» قد يعني الدخول في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، الامر الذي لا يمكن للاقتصاد اليوناني او النظام المصرفي ان يسمح به حتى وان كان لفترة قصيرة. وعلى المدى المتوسط، سيدخل هذا الامر اليونان في مرحلة تقشف جديدة، وفق ما يؤكد سيريزا.

اما فوز الـ «لا» في الاستفتاء فقد يدخل اليونان في المجهول، بحسب عدد من المراقبين، وحتى وان كانت حكومة تسيبراس وعدت بالتوصل الى اتفاق بعد ايام على الاستفتاء اذ انها تعتقد ان من شأن ذلك ان يقوي موقفها خلال المحادثات مع الدائنين. وفي النهاية، يتعلق الامر اساسا بموقف الاوروبيين من الامر، وهو متباعد جدا اصلا.

ونبه رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الجمعة الى ان موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها «سيضعف بشكل كبير» في حال فازت «اللا» في الاستفتاء. ولكن رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك سعى الى تخفيف التوتر ودعا الاتحاد الاوروبي الى تفادي «الرسائل الدراماتيكية».

ومن جهته، اكد وزير المالية الالمانية انه حتى في حال فوز «النعم» فان استئناف المفاوضات سيحتاج الى الوقت. وهو موقف يتعارض تماما مع نظيره اليوناني فاروفاكيس الذي اعرب عن قناعته الكاملة بانه «ايا تكن نتيجة الاستفتاء، سيتم التوصل الى اتفاق الاثنين (...) لان اوروبا تحتاج الى اتفاق، واليونان تحتاج الى اتفاق».