الوسط - المحرر الاقتصادي

قال «ساكسو بنك» إنه مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، شكل تدهور القضية اليونانية التدريجي إطار عملٍ غير واضح المعالم ترزح فيه الأسواق تحت وطأة مخاطر كبيرة، وإنه تحت طائلة مخاطر هذه القضية المتقلبة باستمرار، بادر البنك إلى نشر توقعاته للربع الثالث قبيل توجّه اليونانيين للاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه في 5 يوليو/ تموز 2015.

وأشار البنك في بيان صادر عنه يوم أمس السبت (4 يوليو/ تموز 2014)، إلى أن توقعات الربع الثالث تظهر معلقةً في اعتمادها على درجة التداعيات والعدوى الهامشية التي قد تصيب دول الاتحاد الأوروبي في حال جاءت نتيجة الاستفتاء بـ «لا»، وأنه من ناحية، يشير المتفائلون إلى قدرة البنك المركزي الأوروبي ببساطة على طباعة المزيد من الأوراق النقدية لتغطية الديون الهائلة للدائنين. ولكن، من جهة ثانية، ينطوي التصويت اليوناني «لا» على مخاطرة كبيرة تتجسد في احتمال انتقال العدوى إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، وإحداث حالة من عدم اليقين حول العالم قد ترسل الأسواق إلى حالة من الفوضى التي ترافق مثل هذه الأحداث العالمية.

ومن هنا، يؤكد البنك أن الكثير مما سيأتي يتوقف على احتراق «النار» اليونانية بسرعة، محذراً من بداية غير موفقة لدورة رفع أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء في البيان «نحن ندخل المرحلة النهائية من المستويات الأدنى للعائدات والتضخم منذ عقود، ولكن ارتفاع كليهما في هذا العام قد يمثّل مجرّد بدايةٍ غير موفقة قبل الارتفاع الحقيقي في العام 2016. العيون تتجه نحو المسيرة البطيئة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي بقيادة يلين نحو تطبيع السياسة. هل سيتم رفع فائدة الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة فقط، أم سيكون بدايةً طبيعيةً لدورة رفع الأسعار؟».

وأشار «ساكسو بنك» إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية لا تدعم رفع أسعار الفائدة التي اقترحها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي قد يسعى إليها بقيادة يلين على أي حال، وهي خطوة قد تدفعنا إلى الندم في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، سيبقى التركيز على عائدات النفط بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب البيان.

وفي هذا الشأن، قال رئيس قسم استراتيجية السلع في «ساكسو بنك» أوله هانسن: «يؤثر الانخفاض في عائدات النفط، وفقاً لصندوق النقد الدولي إلى تراجع في صادرات دول مجلس التعاون الخليجي 2014 - 2015 بنسبة 23 في المئة، الأمر الذي ترك أثراً بارزاً وملحوظاً على جميع أنحاء المنطقة. ولا شك في أن أسعار النفط المستقرة خلال الشهرين الماضيين، ساهمت في إضفاء قدر من الهدوء أيضاً على الاقتصادات التي تعتمد على النفط والغاز في منطقة الخليج».

ووفقاً لهانسن، وبالاستناد إلى توقعات «أوبك»، بأن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع، فإنه ومع مرور الوقت، سينخفض فائض العرض تدريجياً؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعودة السوق النفطية إلى سابق عهدها.

وأضاف هانسن أن «هذا الارتداد لأسعار النفط وفقاً لتوقعاتنا لن يبصر النور قبل العام 2016، ولاسيما أن إمكانية زيادة الإمدادات من إيران وليبيا ستطيل من مدة استعادة توازن السوق».

ولفت هانسن إلى أن العودة إلى 100 دولار أميركي في المستقبل القريب هي خارج التوقعات، مرجحاً أن يساعد ذلك المنطقة في التركيز على جذب وبناء مصادر أخرى للدخل.

واختتم بأن «الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المنطقة، والذي لا يقتصر فقط على المملكة العربية السعودية، يحتم تحويل هذه البلاد إلى اقتصاد حديث ومترابط. ويمثل الموقع الاستراتيجي للشرق الأوسط مركزاً تجارياً مهماً يربط بين كل من آسيا، وإفريقيا، وأوروبا ويحتاج إلى الاستغلال الأمثل. من ناحية أخرى تعزز قدرة دبي على جذب مؤسسات مالية من مختلف مناطق العالم وخصوصاً من الدول الاقتصادية الناشئة مثل الهند والصين أهمية المنطقة كمركز للتجارة المالية».

لمواجهة هذا التراجع اقترح «ساكسو بنك» مجموعة من الحلول الاستثمارية للربع المقبل، وعلى صعيد السلع، أشار هانسن إلى استقرار أسعار النفط والذهب ضمن مجموعة قيم متأخرة، وأن المراهنين على الانخفاض الشديد في أسعار النفط يأملون أن يساهم ارتفاع إنتاج «أوبك» ومخزونات الولايات المتحدة الأميركية بعد موسم ذروة الطلب في دفع الأسعار نحو الانخفاض، فيما ينطوي رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية على فرصةٍ لشراء الذهب.

وتوقع هانسن أن الربع الثالث سيتمثل بمبادرة رئيسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي، جانيت يلين، إلى إيقاف السيولة والحفاظ على دعوتها للتوجه نحو الذهب واختتام العام الجاري عند سعر 1275 دولاراً أميركياً للأونصة، وهو مستوى يتخطى قليلاً الإجماع الراهن.

وبحسب البيان فإن الاقتصاد الأميركي يعود ببطء وثبات إلى مساره بعد حالة الركود التي شهدها في الربع الأول. ويرى رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في «ساكسو بنك»، مادس كوفود، أن السوق تبدو وقد نهضت على قدميهت منقسمة - بشكل أو بآخر - بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول.

ولم تغب أوروبا عن حديث كوفود الذي أشار إلى وجود العديد من القضايا التي ينبغي على رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، التعامل معها، إلا أنها تختلف في طبيعتها في ظل الانشغال بخروج اليونان من منطقة اليورو، وارتفاع عائدات السندات السيادية المدفوع بالانتعاش الألماني خلال عشر سنوات إلى أكثر من 0.8 في المئة بعد أن كانت 0.2 في المئة في الربع الثاني. ويرى كوفود أن النمو في المنطقة لايزال قوياً في النصف الثاني من العام 2015 حتى من دون وجود انتعاش فعلي.

وقال مدير محللي العملات في «ساكسو بنك»، جون هاردي: «لاتزال منطقة اليورو تعاني من المصاعب، فيما يستأنف الدولار الأميركي مساره التصاعدي، ولكن ذلك يتوقف على الأرقام وحقيقة الانتعاش الذي تشهده الولايات المتحدة الأميركية. وبعد أن انقضى القسم الأكبر من هذا الربع في تعزيز المكاسب القوية السابقة، يتعين على السوق إيلاء مزيد من الانتباه للدولار الأميركي خلال الربع الثالث من هذا العام. وقد يشهد الدولار انتعاشاً كبيراً بالاستناد إلى البيانات الاقتصادية الأميركية وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، فيما يمكن أن يمثل أول ارتفاع لأسعار الفائدة منذ أكثر من تسع سنوات».

فيما أشار رئيس قسم تداول الدخل الثابت في «ساكسو بنك»، سايمون فاسدال، إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات العالمية تحول بالفعل إلى الموضوع الرئيسي في الأسواق المالية. كما سلط الضوء على عدد من التوجهات التي يمكن أن تسير بشكل خاطئ في هذا الربع.

وإلى جانب اليونان، ذكر فاسدال أنه لا توجد مؤشرات حقيقية بشأن أي محفزات أساسية في السوق، ومع الثالوث المميز في أوروبا - أسعار النفط المنخفضة، وضعف اليورو وتوجه البنك المركزي الأوروبي نحو شراء السندات - فإن هذا سيساهم في تعزيز الاقتصاد وإحداث توقعات متزايدة بالتضخم والعائدات خلال الربع الثالث.

إلى ذلك، قال رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في آسيا في «ساكسو بنك»، كاي فان بيترسون: «هناك أوقات مناسبة لمتابعة الهجوم في الأسواق، ووجود أوقات أخرى تتطلب تعزيز الدفاعات، وتعبّر بيئة التداول شديدة التقلب في الربع الثالث عن هذه الحالة بكونها (حماية ما لديك على مدى ثلاثة أشهر)».

وتابع بيترسون أن «الأسواق تدخل مرحلة صعبة للغاية مع احتمال ظهور أول ارتفاع في أسعار الفائدة من الولايات المتحدة الأميركية، وقد يكون الارتفاع الأول من نوعه منذ العام 2006». ونوّه إلى أن «الاقتصاد العالمي يشهد زيادة في الاضطرابات مع توجه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة، فيما تحافظ معظم الدول الأخرى على تحيّزها حيال التسهيلات».