دعا النائب عادل بن حميد إلى عدم المزايدة على مجلس النواب الذي وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية استثنائية تمر بها البلاد.

وقال بن حميد "الجميع يعرف الانخفاض الكبير جدا في إيرادات الدولة بسبب تراجع أسعار النفط منذ حوالي من سنة؛ ورغم ذلك فإن النواب تمسكوا بضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حصل عليها المواطنون في السنوات السابقة؛ بل ورفضوا المساس بأي مكتسب معيشي حصل عليه المواطنون".

وأضاف "هذا بحد ذاته إنجاز كبير؛ حيث أنه ورغم الظروف المالية الصعبة؛ إلا أن النواب رفضوا رفضا قاطعا تحميل المواطن مسؤولية ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر".

وقال بن حميد "بلا شك فإن اﻷوضاع الاقتصادية لو كانت مختلفة؛ لكان تعاطي النواب مع الموازنة مختلفا؛ ومن الخطأ مقارنة الموازنات السابقة التي جاءت في ظروف مالية مختلفة تماما عن اﻵن مع الموازنة الحالية".

وأكد بن حميد أن الموازنة العامة ليست نهاية المطاف وأن مجلس النواب سيواصل عمله التشريعي من أجل تعديل بعض القوانين بما من شأنه أن ينعكس إيجابا على الموازنة العامة للدولة بتنويع اﻹيرادات وتطوير الاقتصاد الوطني".

في ذات السياق أكد بن حميد أنه لا تغيير حاليا في سياسة الدعم الحكومي؛ وأنه جرى الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشورى والحكومة لمناقشة سياسة الدعم الحكومي ووضع استراتيجية جديدة بشأن ذلك ومناقشة معايير وضوابط استحقاق الدعم الحكومي، مؤكدا بن حميد أن النواب سيواصلون العمل من أجل المواطن وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.