حين تقرر الذهاب إلى مركز صحي أو إلى مستشفى السلمانية الطبي يجب أن تفكر في كثير من السيناريوهات؛ أولها أنك ستضطر للانتظار لفترة طويلة قبل دخولك على الطبيب، وربما قبل أن يحين دورك أمام شباك التسجيل؛ وثانيها أن حظك قد يقودك لأحد الأطباء العرب الذين حاولت جاهداً ألا تزورهم في زياراتك السابقة لذات المركز الصحي أو المستشفى؛ لما هو معروفٌ عن سوء تعامله أو سوء تشخيصه؛ وثالثها أنك قد تضطر لأخذ أدوية بوصفة خاطئة كما حدث مراراً لكثيرين؛ أو قد لا تشعر بالاطمئنان لما وصف لك من دواء، لأن الطبيب لم يقم بواجبه كاملاً، ولم يفحص موضع الألم واكتفى بسماع الأعراض، فتضطر إما للرجوع لذات المكان وطلب طبيب آخر في وقت لاحق، أو للذهاب للمستشفيات الخاصة التي لم تكن تفضل الذهاب إليها لأسباب مختلفة قد يكون السبب المادي أولها، وذلك لتقطع أي شك باليقين.

ما كتب أعلاه ليس تجنياً على طبيب أو مركز صحي، بل هو واقعٌ يعيشه كثير من المواطنين والمقيمين في البحرين، خصوصاً في الفترة الأخيرة، وأذكر ما حدث لطفلتي كمثال؛ فقد أخذتها إلى أحد المراكز لأنه الأقرب إلينا قبل أسبوع، وكانت تعاني نفخاً وألماً شديداً في أصابع قدمها جرّاء حادث تعرضت له، وحين دخلت على الطبيب سألها سؤالين، ثم كتب لها (بندول ومرهم)، وطلب منها الخروج، لولا أن سألته هي ببراءة: ألن ترى قدمي؟ إذ لم يكلّف نفسه حتى رؤية قدمها وفحصها مع علمه بوضعها والنفخ الموجود بها والألم الشديد الذي أصابها، فخجل من نفسه وفحصها بعد ذلك، وطلب لها إجراء أشعة حين شاهد حجم النفخ وازرقاق المنطقة!

والوضع في المراكز الصحية هذا يجعلنا نتساءل عن مدى الخبرة ونوعيتها التي يتحدث عنها مسئولو الصحة حين يُسألون عن سبب عدم توظيف الخريجين البحرينيين، وعن استمرار استقدام أطباء أجانب وعرب.

أما فيما يخص التأخر في المواعيد فحدّث ولا حرج، خصوصاً تلك المتعلقة بمواعيد مستشفى السلمانية؛ فحين يعطى مواطن راجع المستشفى في شهر أبريل/ نيسان موعداً للأشعة والعلاج والتحاليل في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الذي يليه، فهنا لابد أن نطرح ألف سؤال عن هذا القصور الكبير في الخدمات الصحية في البحرين، وبالطبع يوجد من عانى مثل هذا المواطن العشرات وربما المئات، ولن نتحدث عن مواعيد قسم الأسنان كي لا يزداد الأسى.

حين يكون أي مريض قادراً على الذهاب لمستشفى خاص، فسيفعل بالطبع لأنه لن يقوى على الانتظار ما يزيد عن العام ونصف العام، كي يشخّص مرضه ويعرف المزيد عن وضعه الصحي، لكن ماذا سيفعل الذي لا يستطيع دفع مئات الدنانير لأشعة خاصة أو تحاليل طبية أو فحوص مرتفعة الأسعار؟ سيضطر للبقاء بقلقه وألمه ومعاناته طوال هذه المدة لأن المستشفى المجاني الوحيد في المملكة غير قادر على استيعاب أعداد المرضى جميعاً، ولأن الحكومة غير مكترثة بتوفير ما يتلاءم والزيادة السكانية الطبيعية وغير الطبيعية في البلاد.

حين سمعنا قبل أعوام عن إنشاء مستشفى الملك حمد استبشرنا خيراً، وظننا أن هذا المستشفى سيغطي النقص ويخفّف من الضغط الذي يعاني منه مستشفى السلمانية، ولكن الإحباط كان نصيبنا بعد إنشائه ومعرفة تفاصيل وشروط مراجعته.

يبدو أن علينا الانتظار لعشرات السنين كي تقوم الحكومة ببناء مستشفى ثانٍ، أو توسعة الموجود ليستوعب أعداد المراجعين المتزايدة.