أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016م، كما أحيلت للشورى من مجلس النواب.

وخلال اجتماع مالية الشورى المنعقد صباح أمس الجمعة (3يوليو/ تموز2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أكد الصالح أن الظروف الاقتصادية هي من حددت الخيارات في موضوع الموازنة، مشيراً إلى أن تمرير هذا المشروع الأساسي لعمل الحكومة بما تضمنه من محافظة على مكتسبات المواطنين يعتبر في حد ذاته إنجازاً للسلطة التشريعية، مبيناً أن الاتفاق المبدئي يحتم على جميع الأطراف العمل بما يضمن تحقيق هذه الغاية، وبالشكل الذي يفضي للوصول إلى التوافقات التي تضمنتها الموازنة.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تقديره للتعاون الذي أبدته الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمساندة سمو ولي العهد، واللذين أكدا التزام الحكومة التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية بحسب ما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن الموازنة العامة للدولة ستكون على جدول أعمال الجلسة القادمة المزمع عقدها يوم غدٍ (الأحد)، وذلك ضمن سعي المجلس لإنجاز مشروع الموازنة العامة في أسرع وقت ممكن، وذلك لما تمثله من أهمية بالغة لتسيير أمور البحرين والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وخاصة بعد مرور أكثر من 6 أشهر من بداية السنة المالية، مشيداً في هذا الإطار بالدور الذي اضطلعت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة المالية المشتركة، والتوافقات التي توصلت إليها مع نظيرتها بمجلس النواب، مقدراً الجهود التي بذلها أصحاب السعادة الأعضاء في هذا الجانب.

من جهته، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي بيّن أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها منفردة، ومن ثم اجتماعها بحضور وزير المالية، قرار مجلس النواب وأهم ما تمت إثارته من تساؤلات ومواقف، بالإضافة إلى الاستيضاحات التي سبق وأن تقدم بها أعضاء مالية الشورى بشأن بعض أبواب الموازنة، قبل أن تتخذ اللجنة رأيها بالتوصية بالموافقة على مشروع الموازنة العامة.

وأوضح أن مالية الشورى ملتزمة بالتوافقات التي تمت خلال اللجنة المالية المشتركة والتي عقدت بحضور ممثلي وزارة المالية وباقي الوزارات والهيئات الحكومية، وبالتالي فإن التقرير تم إعداده مبكراً في ضوء ما تم التوصل إليه، حيث رأت اللجنة بعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس وأعضاء مجلس الشورى والحكومة ضرورة العمل على إنجازه في أسرع وقت ممكن، وهو ما تطلب من اللجنة عقد الاجتماع فور استلام قرار مجلس النواب.

وبيَّن المسقطي أن اللجنة المالية بمجلس الشورى قامت «بجهود استثنائية» خلال مناقشة مشروع الموازنة، وقدمت العديد من الاقتراحات التي تم الأخذ بها واعتمادها وبناء التقرير النهائي عليها، لافتاً إلى أن ما تم التوافق عليه ينسجم مع توجه اللجنة العام بانتهاج سياسة اقتصادية محافظة خلال المرحلة القادمة وصرف الاعتمادات بناءً على الأولويات التي تتبناها الحكومة والسلطة التشريعية بالتوافق، والتي ركزت بشكل أساسي على المحافظة على الخدمات العامة من إسكان وصحة وتعليم، مشدداً على ضرورة العمل بالاتفاق للوصول لآلية توافقية مشتركة بين السلطة التشريعية والحكومة لمناقشة إعادة توجيه الدعم من خلال لجنة تضم أعضاء من مجلس الشورى ومجلس النواب و الحكومة.

وقال المسقطي: «إن الوضع الحالي يتطلب من الجميع تبني قرارات قد تكون صعبه إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الفئات الأقل مدخولاً في المجتمع، وفئات المعاقين والمتقاعدين من بينها، وهو ما دعا اللجنة المالية المشتركة للإصرار على دعم هاتين الفئتين في حدود المعقول والممكن؛ فالجميع يريد مكتسبات ويريد زيادة الإنفاق، ولكن يجب علينا أن ننفق في حدود إمكاناتنا وبما يتلاءم مع دخلنا القومي، وما لا يحمل الأجيال القادمة أعباء متراكمة من الدين العام»، مؤكداً أن أسعار النفط تثير المخاوف وزيادة الامتيازات تعني زيادة العجز والدين العام.

واعتبر المسقطي أن الموازنة كما أقرت من مجلس النواب «إنجازاً للسلطة التشريعية»، وخاصة أنها استطاعت أن تحافظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البحرين في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مفيداً بأن البحرن تعتمد بنسبة تقارب من 90 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط والمشتقات النفطية، وانخفاض الأسعار من 140 دولارا إلى 60 دولارا يؤثر بشكل كبير على وارداتها، فضلاً عن أن التقديرات الأولوية والقراءات للمستقبل المنظور تبين بأن الأسعار لن ترتفع بشكل متسارع، وخاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الإقليم والعالم، وهو ما يحتم على كل الاقتصادات المعتمدة على النفط اللجوء لتخفيض نفقاتها والتركيز على الأولويات في المشاريع.

وذكر رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى أن اللجنة المشتركة تمكنت من تخفيض العديد من الاعتمادات التي رصدت للوزارات والهيئات الحكومية بناء على نسبة أدائها للسنتين الماضيتين، فيما قامت بزيادة موازنة جهات أخرى مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال والشباب والرياضة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هذه الجهات.