أوضحت وزارة الإسكان أن ما تناولته الصحافة المحلية بشأن ما دار في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب حول علاوة السكن لم يكن دقيقاً واعترته عدة مغالطات تسببت في التباس لدى الرأي العام، نافية وجود أي توجه لدى الوزارة لوقف العلاوة على المواطنين المستوفين لشروط استحقاقها.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس (الجمعة)، إن النقاش الذي دار في اجتماع اللجنة كان يتمحور حول الآليات المطلوبة لدعم موازنة الوزارة، بما يكفل تنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة على خطط وبرامج الوزارة، وبالتالي ينعكس ذلك على سرعة تلبية الطلبات الإسكانية ولاسيما القديمة منها، وبالتالي يتم تقليص قوائم الانتظار، ولا تتجاوز الحد الأقصى لأقدم طلب على القائمة حد الخمس سنوات فقط.

وعليه، فقد تم التطرق إلى أنه حال النجاح في تحقيق هدف عدم الانتظار لأكثر من 5 سنوات للحصول على الخدمة الإسكانية، فإن الموازنة التي يتم تخصيصها لصالح علاوة السكن والتي تبلغ 47 مليون دينار، سيتم استثمارها وتوجيهها لبناء المزيد من المشاريع الإسكانية، على اعتبار أن الطلبات الإسكانية حينها لن تتجاوز مدة انتظارها 5 سنوات، وبالتالي لا يتم صرف علاوة السكن، موضحة أن نظام الإسكان يشير إلى أن استحقاق العلاوة يكون بعد مضي 5 سنوات على تاريخ تقديم الطلب الإسكاني.

وأردفت الوزارة أن المقصود من تصريح وزير الإسكان أن الـ 47 مليون دينار المخصصة لعلاوة السكن كفيلة ببناء مدينة إسكانية هو تعبير غير دقيق وتم نقله بصورة خاطئة، حيث إن حديث الوزير كان يتركز على الفترة التي تعقب تقليص فترات الانتظار إلى 5 سنوات في حال زيادة موازنة المشاريع وتنامي سرعة إنجازها، حيث سيكون من الممكن حينها أن يتم توجيه الموازنة الفائضة من علاوة السكن بعد تلبية الطلبات الإسكانية القديمة لتنفيذ مشاريع إسكانية كبرى على مدى عدة سنوات، تعادل في عددها حجم مدينة إسكانية، بما يكفل الاستمرار في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية وعدم تجاوز مدة الانتظار لخمس سنوات.

وعن الهدر المقصود من الموازنة المصروفة على علاوة السكن، فقد كان حديث الوزير أنه وبسبب النمو الكبير في حجم الطلبات سابقاً وعدم قدرة المشاريع في ذلك الوقت على مواكبة التزايد المستمر على الطلبات، فقد ارتفع حجم موازنة علاوة السكن من 16 مليون دينار العام 2007 عندما صدرت المكرمة الملكية بصرفها للمواطنين الذين تجاوزت طلباتهم 5 سنوات، إلى 47 مليون دينار في الوقت الراهن، وأنه من الأولى أن يتم توجيه الموازنة لصالح تنفيذ المشاريع بأقصى طاقة وأسرع وقت ممكن، وبالتالي ينخفض الطلب على موازنة العلاوة، وتنتقل تدريجياً إلى تنفيذ مزيد من المشاريع يستفيد منها المواطنين.

وجددت وزارة الإسكان التأكيد أن النقاش في اللجنة المالية والاقتصادية لم تطرق على الإطلاق إلى وجود توجه أو رغبة في وقف علاوة السكن، كون هذا الموضوع محسوماً في وقت سابق عندما تم إدراج العلاوة في برنامج عمل الحكومة الذي تم إقراره متضمناً هذا المحور، بالإضافة إلى تضمن الموازنة العامة للدولة لبند صرف علاوة السكن. داعية إلى ضرورة تحري الدقة وعدم تأجيج الرأي العام في الأمور التي تتعلق بوزارة الإسكان بمعلومات مغلوطة أو منقوصة، حرصاً على الصالح العام ومصلحة المواطن.