أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حكم أول درجة الصادر ضد متهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار وإبعاده عن البلاد بقضية الاتجار بالبشر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون عامي 2013 و2014 آوى ونقل وآخرون مجهولون المجني عليهن بغرض استغلالهن في الدعارة، وذلك بطريق الإكراه والتهديد الواقعين عليهن، وواقع المجني عليهما الأولى والثالثة بدون رضاهما، كما حجز وحرم وآخرون مجهولون المجني عليهن سالفات الذكر من حريتهن باستعمال القوة والتهديد وبالأذى الجسيم والحجز كونهن أكثر من شخصين، وقد زادت مدة الحجز والحرمان من الحرية عن شهر، وكان ذلك بغرض الكسب، وأنه حمل المجني عليهن سالفات الذكر على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليهن حضرن إلى مملكة البحرين للعمل كعاملات في بالمنازل، ونظرا للظروف المادية ومعاناتهن ورغبتهن في البحث عن عمل يحقق لهن ما يسد رمقهن؛ استغل المتهم تلك الظروف فنقلهن وآواهن بمساعدة آخرين مجهولين بغرض استغلالهن في أعمال الدعارة، وكان ذلك بإكراههن ماديا بالتعدي عليهن بالضرب، ومعنويا بالتهديد بأنه سوف يحضر إليهن العديد من الأشخاص لاغتصابهن، ونفاذا لذلك حجزهن وحرمهن بمساعدة آخرين مجهولين من حريتهن، وأكرههن على البقاء تحت إمرته وحملهن على ممارسة أعمال الدعارة، فضلا عن مواقعته المجني عليهما الأول والثالثة بغير رضاهن، حيث استغل وجود المجني عليها الأولى بمنزل صديقتها المجني عليها الثالثة للبحث عن عمل ونقلها إلى شقته في منطقة القضيبية وقام بمواقعتها جنسيا بغير رضاها؛ حيث طرحها أرضا وجثم فوقها واعتدى على عرضها وعند محاولتها منعه عن ذلك أمسك بيديها وضربها على وجهها، وبعدها نقلها إلى إحدى الشقق الفندقية بمنطقة الحورة واحتجزها في غرفة بها عدد من الفتيات التابعات له، ومنعها القائمون على العمل بالاستقبال في ذلك الفندق من المغادرة بأمر من المتهم شخصيا، وأجبرها على ممارسة أعمال الدعارة.

وكان يعتدي عليها بالضرب بيديه في حال امتناعها عن ذلك، فضلا عن أنه ذات مرة أطفأ السيجارة في فخذها، وهددها بقطع رجلها في حال عدم امتثالها لأوامره، فرضخت لرغبته ومكثت بذلك المكان حوالي 4 أشهر كانت تمارس خلالها الجنس مع أشخاص من جنسيات مختلفة، كانوا يحضرون إليها بواسطة آخرين تابعين للمتهم، وكان يقوم بتحصيل المبالغ من الزبائن يوميا، أما المجني عليها الثانية فقد مرت بنفس مراحل سابقتها بعد أن هربت من كفيلها، إلا أنه ولكبر سنها فقد كان الزبائن يرفضون معاشرتها جنسيا، فكانت تقوم بعمل المساج لهم، وعندما لاحظ المتهم انخفاض حصيلتها التي تعطيها إياه، نهرها وألقى المبلغ على وجهها وطلب منها العمل أكثر، وهددها بأنها إذا لم تمتثل لأوامره فسوف يغتصبها بنفسه، لكنها عرضت على أحد العمال في الفندق مبلغ 80 دينارا لإخراجها منه، إلا أن الأخير رفض على اعتبار انه لا يستطيع ذلك دون موافقة المتهم آنذاك.

و في احد الايام تمكنت من الاتصال بالشرطة التي حضرت وانجدوها هي والمجني عليها الأولى، اما الثالثة فاشتراها المتهم من شخص آخر بعد أن تمكنت من الهرب من كفيلها وفعل بها ما فعل مع المجني عليهما السابقتين، وأنه قام بمواقعتها كما الأولى.

وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهم للوقائع المسندة إليه وقد تعرفت المجني عليهن على الشقتين اللتين يقيم فيهما المتهم وهو المكان الذي تم احتجازهن فيه.