أعاد عدد من أهالي قرية الهملة، فتح ملف «العيوب الفنية في العدد الأكبر من الوحدات السكنية التي وزعت مؤخراً»، على حد قولهم.

وعبّر الشاكون عن إصرارهم في الحصول على حل لذلك، وأكدوا في الوقت ذاته عزمهم على التجمع عند موقع الوحدات السكنية وعند مجلس النواب.

وكانت وزارة الإسكان، التي تستعد لتسليم الأهالي مفاتيح وحداتهم السكنية في أغسطس/ آب 2015، قد أغلقت الملف، حين ذهبت للقول بعدم وجود هذه العيوب، وذلك بعد إرسالها أحد مهندسي الوزارة لمعاينة الموقع.

وسجل الأهالي في وقت سابق شكواهم من خلو العدد الأكبر من الوحدات السكنية من الممرات المخصصة لحالات الطوارئ، ومن تفاوت في مساحات الوحدات.

إزاء ذلك، قال النائب حمد الدوسري «خاطبنا وزارة الإسكان بشأن ذلك، وفعلنا كل ما بوسعنا، غير أن الوزارة قابلت كل ذلك بقناعة وإصرار مفادهما أن لا وجود لأية مشكلة وأن الشكوى المطروحة، غير صحيحة إطلاقاً». وأضاف «لسنا في وارد التدخل في عمل الوزارة، فواجبنا في هذا الصدد التوجيه».

من جانب آخر، تحدث الدوسري عن تواصله مع مسئولي وزارة الإسكان، بشأن الوحدات السكنية القليلة المتبقية، والتي لم يتم توزيعها بعد ويتراوح عددها ما بين 20 إلى 30 وحدة سكنية.

ولفت إلى وجود تفهم وجدية لدى الوزارة حيال مطالبات أهالي الهملة بمنحهم الأولوية في التوزيع، مضيفاً «رفعنا مطالبات الأهالي لمسئولي الوزارة، فكان ردهم: ليس للأهالي إلا طيب الخاطر».

ونوه الدوسري بعمل الوزارة، وعقب «علينا تقدير عمل الوزارة في هذا الصدد، تحديداً فيما يتعلق بشمول طلبات 2006، بتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها 233 وحدة، الأمر الذي ترك صدىً إيجابياً لدى الأهالي».