اقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة اليوم الجمعة (3 يوليو/ تموز 2015) قرارا يدعو إلى محاكمة المسئولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في قطاع غزة صيف 2014.

ونال القرار الذي اقترحته باكستان تأييد 45 دولة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا في حين عارضته الولايات المتحدة، كما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها الهند وكينيا.

وندد مندوب إسرائيل ايفياتار مانور بالقرار متهما المجلس بأنه "عامل استفزاز"، بينما رحب به المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة.

كما ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه بالقرار معتبرا ان "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا تهمه الوقائع ولا تهمه فعلا حقوق الإنسان".

في المقابل، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تبني هذا القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي "ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب" مشددا على "ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الدولية بما فيها الولاية القضائية الدولية".

ويأتي القرار بعد نشر لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة تقريرها الشهر الماضي حول النزاع في غزة مشيرة الى "احتمال وقوع جرائم حرب" هناك.

ولا يذكر القرار من ارتكب جرائم حرب لكنه "يشدد على ضرورة التأكد من محاسبة المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال آليات محلية او دولية للقضاء الجنائي تكون مناسبة ومنصفة ومستقلة".

وكان التقرير اكد ان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة "جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال ان تكون إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب".

كما كانت رئيسة اللجنة القاضية الأميركية من نيويورك ماري ماكغوان ديفيس اعلنت إن "مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة".

وقتل في الحرب التي استمرت 51 يوما اكثر من 2140 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، و73 شخصا على الجانب الاسرائيلي معظمهم من الجنود.