هناك مفارقات غريبة وعجيبة في رياضتنا تؤكد بأن السبب الرئيسي لعدم تطورها بالمستوى الذي يتناسب مع التطور الحاصل في الدول القريبة منا فضلا عن الدول المتقدمة ليس «مستوى الدعم الحكومي المادي» فقط، مما يدلل على أن المشكلة هي عدم وجود تلك الاستراتيجية الواضحة.

ففي الوقت الذي لا تستطيع المؤسسة الرسمية والأهلية المسئولة عن إدارة القطاع الرياضي في تأمين وظائف لعدد من اللاعبين الدوليين يعدون على أصابع اليد الواحدة، تقوم أندية بتأمين وظائف حكومية للاعبين لديها منهم من لم يخدم ولم ينجز على مستوى المنتخبات الوطنية.

منذ تصفيات كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في مدينة أصفهان الإيرانية بدأت الوعود، ولم تتوقف منذ ذلك الوقت حتى آخر مشاركة للمنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة أنشيون الكورية الجنوبية قبل عام، وهي الدورة التي شهدت تحقيق الرياضة البحرينية أول ميدالية في لعبة جماعية في تاريخها بواسطة «لعبة الإنجازات» ومن خلال «منتخب العاطلين».

واقعا، كل الشكر والتقدير للمسئولين والقائمين على الأندية التي تنجح في إيجاد وظائف حكومية للاعبيها، هذا أحد الأدوار الرئيسية التي من الطبيعي أن تقدمه الرياضة للرياضيين، وواقعا مثل هذه الشخصيات تحتاجهم الاتحادات الرياضية أشد الحاجة.

يُفترض أن تكون مثل هذه التسهيلات حقا يكتسبه الرياضي الذي أنجز للرياضة البحرينية، ففي تونس يمنح اللاعب الذي خدم المنتخب عددا من السنوات راتبا من الدولة، ما الذي يَمنع سعادة النواب من طرح مشروع يلزم الدولة بتوظيف اللاعب الذي أنجز للبلاد وخدمها أو أي تسهيلات أخرى؟ اللاعب الذي لا يشعر بالأمان الوظيفي لا يستطيع أن يقدم أفضل ما لديه للرياضة، ومن المؤسف أن تخسر رياضتنا مواهب قادرة على صنع الفارق للمنتخبات الوطنية بسبب عدم القدرة على حل مثل هذه المشكلات البسيطة، فاللاعب في كل الأحوال يبحث عن الاستقرار وتكوين العائلة.

آخر السطور...

الأندية التسعة التي تحالفت من أجل إسقاط مقترح انتقال لاعب كرة اليد بوصوله لسن الـ 25 عاما، لِمَ لا تتحالف وتتفق على تحركات ومبادرات لتحريك ملف لاعبي المنتخب الوطني العاطلين مع الجهات المسئولة على الرياضة، فـمعظم اللاعبين الدوليين العاطلين منتمين لها، وإلا الدور يقتصر فقط على الاحتكار وأخذ نصيبا مبالغا من مبالغ الانتقالات، مثل هذه المبادرة لو نجحت فهي المستفيدة بالدرجة الأولى للإبقاء على لاعبيها قدر الإمكان.