أوضح النائب محمد الأحمد أن «الموازنة التي تناقشونها اليوم تخالف برنامج عمل الحكومة وهذا ما يمنعنا من تمرير الموازنة».

وأضاف «اتفقنا على زيادة معاشات المتقاعدين وما ورد في الموازنة فقط 360 دينارا وهذا مخالف لبرنامج عمل الحكومة».

وشدد «ولم تتضمن الموازنة أي أمر فيما يتعلق بفصل راتب الزوج عن الزوجة، وأعلنت الحكومة أنها لم تنفذ هذا الأمر، ولم تتضمن الموازنة ما يتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط، هناك أمور خطيرة وردت في رد الحكومة، وهناك نقص 30 مليون في 2016 فيما يتعلق بدعم المتقاعدين».

وأفاد «هناك عقد امتياز بين الحكومة وبابكو ببيع النفط بدولار واحد، والإيرادات لا تتجاوز 65 مليون وهذا مبلغ جدا بسيط، كما إن إعادة توجيه الدعم موضوع أساسي لا ينفصل عن الموازنة».

وختم الأحمد «لا يوجد خطة للحكومة لرفع الأسعار بعد رفع الدعم، ولأول مرة تدرج موازنة بنك الإسكان 20 مليون، وأين كانت تذهب الإيرادات في السنوات الماضية؟».