قال وزير المالية، الشيخ أحمـد بن محمـد آل خليفـة، في جلسة النواب الاستثنائية أمس الخميس (2 يوليو/ تموز 2015) التي خصصت لإقرار الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و 2016 إن «هذه أصعب موازنة أعيشها للمحافظة على مكتسبات المواطنين، ولكن يجب أن نتعايش مع نزول إيرادات النفط ولا نريد استمرار الدين العام حتى لا يتأثر المواطن ولكن يجب الصرف في حدود الإمكانات».

وشدد الوزير «لا نهدف أن نتخذ قراراتنا بمعزل عنكم، ونحن نتعامل مع ظروف بها صعوبة وسنحفظ مكتسبات المواطنين».

وأضاف «وصلنا إلى خط الوسط بين المطلوب والقدرة فنحن ننتظر تحسن إيرادات النفط، أساس إستراتيجيتنا أن المواطن ذوي الدخل المحدود لا يتأثر».

وأردف «تحتاج الموازنة للاقتراض الدولي وبذلك نزاحم القطاع الخاص والتجار وبدون موازنة سوف نقترض دوليا في سبتمبر وهذا يساعدنا».

وتابع وزير المالية «فيما يتعلق بالدين العام، فكل الأمور ستتم بالتشاور معكم، هناك لجنة سوف تناقش توجيه الدعم وليس هناك نية لدعم أي أمر يخص المواطنين، أما فيما يخص تنويع مصادر الدخل فالخطط الاقتصادية تتجه إلى السياحة والسياحة العائلية والخدمات اللوجستية، وخدمات رجال الأعمال والصيرفة الإسلامية».

وأكمل «البنوك التي أقرضتنا في 2005 تقوم بأخذ أقساطها، لذلك نحتسب البرميل بدولار واحد حتى يسهل حسابها، وبنك الإسكان منذ التأسيس كانت فكرته إعادة المبالغ للمواطنين، تخفيض الأقساط صرفت من بنك الإسكان».

وواصل «ليس الهدف من بنك الإسكان اخذ مبالغ وإنما التدوير إلى أشخاص آخرين ولدينا اكبر نسبة امتلاك منازل في البحرين، والمجلس طلب توحيد المزايا ونحن وحدنا المزايا ماعدا 5 مواد تحتاج إلى تشريعات».

وأفاد الوزير «فيما يخص برنامج عمل الحكومة بشأن منحة المعاق، فتمت زيادتها إلى 200 دينار ضمن ضوابط واضحة ونحن ملتزمون خلال 3 اشهر سنحدد الاستحقاق».