قال النائب عادل العسومي: «من يقارن موازنة 140 دولار للبرميل بموازنة أقل من 55 دولاراً للبرميل يحتاج إلى إعادة نظر في موقفه، مازالت الموازنة هذه تضم مكتسبات مهمة للمواطنين».

وأضاف «للأسف تم التركيز على جوانب معينة، وتم عدم التركيز على جوانب مهمة، على رأسها الإسكان ومشروعات الخدمات التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى». وأردف «لأول مرة منذ تأسيس المجلس يأتي وزير الإسكان ليأخذ كل ما يريده، ولا مرة حتى حين وصل النفط إلى 145 دولاراً، لم يكن الوزير راضيا عن الموازنة إلا في هذه الموازنة». وتابع «بحكم هذه الظروف التي تمر بها البلد، تحقيق أو ثبات علاوة الغلاء أو علاوة السكن مكسب كبير لمجلسكم، وكنا سنصل إلى مستوى اليونان في الضرر الذي وقع عليها، لكن الحكومة لم تمس أي مكتسب للمواطن حتى الآن». وشدد «نحن نواب شعب ونناقش موازنة بلد لا مناقشة مكتسب لطرف من دون الآخر، وإنما مصلحة البحرين العليا لهذه الموازنة». من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي: «النائب محمد ميلاد قال إن هناك مخالفة دستورية، فهل من المعقول أن 39 نائباً غير المستشارين، كلهم لم يعرفوا أن هناك مخالفة دستورية؟». وأكمل الكوهجي «الدور انعقد في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر/ كانون الأول، فسيأتون بالموازنة لمن؟». غير أن النائب ميلاد رد عليه «نحن نتحدث عن نقطة دستورية واحدة، المخالفة مرصودة على وزير المالية، وحين أقول مشروعاً بقانون فهو مشروع حين يحال إلى المجلس». فيما أوضح وزير شئون المجلسين غانم البوعينين «كان من الاستحالة تقديم الموازنة بحسب النص الدستوري والقانوني 109 و175 من الدستور».