قال النائب علي بوفرسن: إن «المشكلة هي عدم وجود خطة لتنويع مصادر الدخل، وإنما الاعتماد على مصدر دخل واحد، وهناك ست هيئات لا تدخل إيراداتها موازنة الدولة، ونطالب بأن يكون للجنة الأولمبية نصيباً من الموازنة».

وأضاف بوفرسن «تم رصد حزمة مكتسبات في الموازنة للمواطن البحريني، ولكنها لم تكن مرصودة في الموازنة، وأنا أود أن أبرئ ذمتي أمامكم بشأن ما تم الاتفاق عليه، وما تم رصده في برنامج عمل الحكومة والتعديلات على الموازنة».

وأردف «أنا اليوم تسلمت جدول الأعمال الساعة العاشرة إلا ربعاً»، إلا أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا رد عليه «تم إبلاغي بأن الأمانة ذهبوا إلى منزلك مرتين البارحة ولم يتم فتح الباب لهم».

من جانبه، قال النائب جمال داود: «نحن اليوم بين الحكومة والمواطنين، الحكومة تقول إن تأجيل الموازنة ليس من صالح البلد، لكن المواطنين يطالبوننا بإخراجهم من الضائقة التي هم فيها».

من جهته، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «ذُكر أن إيرادات النفط 14 مليار دولار (يا ريت)، والادعاء بمثل هذه الأرقام يضعنا في موضع لا نريد أن نخوض فيه، يجب ألا يتم جمع الإيرادات فقط من دون المصروفات».

وأضاف الوزير «نحن اليوم ضد رفع الرسوم على المواطنين، وإلا من السهل القول إننا نحتاج إلى نظام ضريبي».

وأردف «فيما يتعلق بالمتقاعدين، فإن ردنا واضح... 360 ديناراً لمن يقل عن 700 دينار، وقلنا إننا سنراجع مع السلطة التشريعية جداول معاشات المتقاعدين، ونحن ملتزمون بما ورد في برنامج الحكومة».

وختم وزير المالية «في موضوع الرواتب، لا يوجد من لا يتمنى زيادة الرواتب، لكن حين يتم التسلف من دين، فإن المواطن سيتسلم الزيادة ويدفعها من جانب آخر، الأهم في الموازنة أنها حافظت على مكتسبات المواطنين السابقة في ظل أوضاع مالية صعبة».