قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس (2 يوليو/ تموز 2015) إن الانتخابات البرلمانية في بوروندي لم تكن حرة أو نزيهة أو شفافة أو ذات مصداقية وإنه شابها انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتخوض بوروندي غمار أسوأ أزمة سياسية منذ انتهاء حربها الأهلية قبل عشرة أعوام وتفجرت احتجاجات في أواخر أبريل نيسان رفضا لمحاولة الرئيس بيير نكورونزيزا ترشيح نفسه لولاية ثالثة في منصبه. وقتل عشرات الأشخاص خلال الانتخابات.

وقاطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية يوم الاثنين. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 15 يوليو وتقول المعارضة إن محاولة الرئيس ترشيح نفسه ثانية تنتهك الدستور.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن النتيجة المبدئية التي خلصت إليها بعثة مراقبي الانتخابات التابعة للأمم المتحدة في بوروندي هي أن "البيئة العامة لم تكن تساعد على انتخابات حرة ذات مصداقية ويشارك فيها الجميع."

وأضاف قوله "لاحظت بعثة الأمم المتحدة قيودا على الحريات الإعلامية وانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".