اعتمد مجلس النوّاب مساء اليوم الخميس (2 يوليو/ تموز 2015) مشروع القرض الميسّر الذي حصلت البحرين على موافقته من البنك الإسلامي للتنمية تحت مسمى "اتفاقية الاستصناع والوكالة بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية 2015"، إذ تمهّد هذه الاتفاقية لاستكمال مشروع طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو عام 2012م، والذي تعمل على إنجازه هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وبهذه المناسبة توجهت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بالشكر إلى أعضاء مجلس النوّاب، وذلك لتلبيتهم دعوة الثقافة ودعم جهود مملكة البحرين في استيفاء التزاماتها نحو منظمة اليونسكو في مجال الحفاظ على التراث العالمي وتشجيع الاستثمار داخل المدينة القديمة للمحرق والارتقاء بالمجتمع المحلي فيها، مشيرة إلى أن مشروع طريق اللؤلؤ يعد أحد أبرز المشاريع الحيوية في مدينة المحرق القديمة والتي ستضع البحرين على خارطة البلاد الجاذبة للسياحة الثقافية.

وأشارت إلى أن مملكة البحرين تمتلك مقومات كبيرة من تراث عريق يمكنه أن يحذب اهتمام زوار المملكة، موضحة أن طريق اللؤلؤ سيعطي أهمية إضافية للبحرين وتاريخها وسيزيد من أعداد الزوار كما هو الحال مع جميع الدول التي تسجل مواقعها على قائمة التراث العالمي.

وقالت الشيخة مي: “مملكة البحرين اليوم تفتخر بثقافتها وتراثها العريق أمام العالم، وفي عامها الحالي، تحتفي به تحت شعار، تراثنا ثراؤنا، تعزيزاً لمكانة هويتنا الوطنية التي هي خط الدفاع الأول عن صورتنا أمام بقية الشعوب”، وأردفت: “طريق اللؤلؤ، الشاهد على حياة أجدادنا الذي أسسوا لهذه الحضارة وما تحمله من تراث وإرث عريق، هو الطريق نحو تأسيس سياحة ثقافية، وما نحن بصدده من إنجاز واشتغال ثقافي وحضاري إنما هو عائد إلى مواقعنا التراثية التي حفظت فيها الذاكرة الإنسانية لأوطاننا”، موضحة أن فريق عمل هيئة البحرين للثقافة والآثار مستعد للبدء في عملية استكمال المشروع بناء على ترتيبات زادت مدتها على أربع سنوات، كلها ستكون في صالح إنجاز الطريق على أكمل وجه.

وتحتوي الاتفاقية بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية على مجموعة مخرجات ملموسة متمثلة بترميم 15 مبنى تاريخي مسجل على قائمة التراث العالمي ضمن طريق اللؤلؤ، إضافة إلى ترميم 12 مبنى آخر ذو قيمة عالية من أجل إعادة تأهيلها في وظائف تنمية مجتمعية، إضافة إلى الارتقاء وتحسين واجهات 750 منزلا مطلا على الطريق.

وتنص الاتفاقية على إنشاء جسر للمشاة يربط ما بين حالة وقلعة بوماهر، إنشاء 4 مواقف سيارات متعددة الطوابق، إنشاء 19 ساحة عامة مفتوحة. وإضافة إلى ذلك فإن دراسة الجدوى والتي تم تهيئتها من أجل الاتفاقية، تنص أن مملكة البحرين ستكون قادرة، ومن خلال العوائد الاقتصادية لمشروع طريق اللؤلؤ، على سداد القرض مع تغطية تكاليف إدارة المشروع، صيانته وتشغيل الممتلكات والأصول.

يذكر أن موقع طريق اللؤلؤ يتكون من عدة أجزاء متصلة تمثل تاريخ صيد اللؤلؤ في الخليج العربي والممتد لحوالي 7 آلاف عام، وهو المعلم البحريني الثاني المسجل على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بعد موقع قلعة البحرين الذي أدرج على القائمة عام 2005م.

ويسهم في سرد حكاية اللؤلؤ في الطرق ثلاث “هيرات” ومركز للمعلومات، و16 مبنى أثريًّا داخل مدينة المحرق تمّ إعادة توزيعها جميعًا على 11 مجمعاً، يوضّح كلّ واحدٍ منها أحد فصول حكاية اللؤلؤ، منذ حياة الغوّاص وإلى تجارة اللّؤلؤ، وصولاً إلى كلّ تلك التّفاصيل الحيويّة التي تتّصل فيما بينها بطريق يصل طوله إلى 3.5 كيلومترات.

ويعد موقع قلعة بو ماهر نقطة الانطلاق لبدء رحلة استكشاف طريق اللّؤلؤ والتّعرف عبر مجسّم موجود داخل مركز المعلومات على المباني التي تعود إلى عهد اللّؤلؤ والمتناثرة على امتداد أزقّة المحرّق العريقة لتشكّل بذلك طريقاً ومتحفاً طبيعيا.