أكدت النائب رؤى بدر الحايكي بأنها "امتنعت" عن التصويت على الميزانية العامة للدوله في جلسة مجلس النواب الاستثنائية اليوم الخميس (2 يوليو/ تموز 2015) وذلك بسبب طلب بعض الأعضاء قفل باب النقاش بعد 4 ساعات فقط من بدء مناقشة الميزانية العامة. وأوضحت بأنها كانت تنتظر إجابات وافية لمجمل التساؤلات التى تطرقت لها في مداخلتها.

وقالت الحايكي :"لم أحصل على إجابةعلى سؤالي عن مدى تحقيق الميزانية للأهداف المرتبطة بالإستراتيجية الإقتصادية للدوله وأيضا عن ما إذا كانت الميزانية تدعم الخطط التنمويه للدولة". وبينت بأن سؤالها هذا جاء بعد الإطلاع على ما جاء في قانون الميزانية رقم (39) لسنه 2002 فيما يتعلق بالإلتزامات التى يجب على على الحكومة أن تفي بها. وأوضحت أيضا بأن إجابة سعادة وزير المالية فيما يتعلق بالتوافقات بتأجيل رصد مبلغ وقدرة 150 مليون دينار لفصل حسابات شركة نفط البحرين (بابكو) لم تكن كافية أو وافية فقد أوضح الوزير بأن المبلغ سيشمل الأجور وغيرها من مصروفات ولم تكن هناك إجابة عن إستغرابها عن رصد هذا المبلغ الذي وصفته بأنه "من صنع الخيال العلمي". وبينت بأن الدمج المزمع غير مبرر ولم يتم الإعلان عن أهدافة سابقا؟وقالت :" بلغة أبسط هذا يعني توظيف 75 شركة عالمية تصنف "الأفضل" متخصصة مابين ( إستشارات وإدارة حسابات وتدقيق ) ستستلم كل منها قرابة المليونين دينار بفرضية عرضية بأن هذا هو المبلغ الذي تستحقة الشركة للعمل على المشروع مدة سنتين متواصلتين حتى يتم الفصل الكامل لحسابات شركة بابكو"

وفيما يتعلق بطلب تخفيض ميزانيات المشاريع الحكومية ورد الحكومة علية بأن صرف هذة الميزانيات بحسب توفر التدفقات المالية وبناء على المستويات الفعلية لتنفيذ تلك المشاريع علقت الحايكي:" لم يعلق مقرر اللجنه المالية على ما قلته في مداخلتي وهو بفرض لو قمنا بالتدقيق على ميزانية كل مشروع على حدة فإن إعتماد أساليب جديدة للصرف والحرص على المال العام سيوفر علينا المبالغ الكبيرة"

وأكدت الحايكي أيضا بأنها لم تحصل على تعليق أو ملاحظات عن تساؤلها عن إمكانية خفض مستوى العجز أكثر عن طريق تطبيق إجراءات لضبط المالية العامة للسنتين القادمتين (2015 -2016 )؟ إلى جانب اتخاذ خطوات بتقليل المصروفات عن طريق تبني سياسات "الإنفاق" المستحدثة وتنمية الإيرادات والبدء في تطبيقات سياسية جديدة لدعم السلع الرئيسية والمواد الغذائية؟

وأخيرا قالت الحايكي بأنها قد طالبت في مداخلتها أول الجلسة وقد كانت أول من طلب الكلام بتوضيح بعض النقاط الهامة والتساؤلات والضمانات لمكتسبات المواطنين كي تتمكن من إتخاذ قرارنهائي فيما يتعلق بالتصويت على تمرير الميزانية العامة للدوله ولكن للأسف لم يحصل ذلك فقررت بأن "تمتنع" عن التصويت لغياب الإيضاحات و الضمانات.