في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في سبيل الاستمرار في أعمال التطوير العديدة من جانبها، صرح وكيل الوزارة لشئون الاشغال أحمد عبدالعزيز الخياط عن قيام الوزارة حسب توجيهات مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية واتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي الواقع في منطقة غربي عسكر بعد انهاء اتفاقية المشغل السابق حيث كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الأشغال) بمسئولية تعيين مشغل بأسرع وقت ممكن وتوزيع المخزون الحالي حسب أولويات التوريد للمشاريع.
وأضاف وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة أن الوزارة قامت بطرح مناقصتين عامتين الأولى لتعيين شركة لإدارة وتصريف المخزون الحالي وهي حالياً تحت التقييم بالوزارة، والمناقصة الثانية لتشغيل وإدارة المحجر والقيام بعملية التفجير، وتم استلام العطاءات المقدمة وتم فتحها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات يوم 2 يوليو الحالي، وقد شكلت الوزارة لجنة خاصة لتقييم العطاءات المقدمة من قبل الشركات المتنافسة تمهيداً لرفع التقرير النهائي للتوصية لترسية المشروع على أفضل العروض المقدمة مالياً وفنياً.
وأضاف الوكيل الخياط أن جهود الوزارة المتسارعة تأتي بناءً على توجيهات مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية على أعقاب زيادة الأسعار الذي شهدته مواد الدفان ومنتجات الحجر مؤخراً وتأثر المشاريع نتيجة نقص الامدادات وكان لابد من اتخاذ اجراء سريع لطمأنه قطاع الانشاءات بالمملكة واستمرار تنفيذ المشاريع التي من شأنها الارتقاء بالبنية التحتية في المملكة.
وأضاف الوكيل أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبما يتوفر فيها من كوادر متخصصة قادرة على سرعة الاستجابة للمتطلبات الطارئة بأفضل الخيارات الممكنة الامر الذي يؤكد دور الوزارة في المساهمة بالنمو الاقتصادي مما يتوافق مع الجهود المبذولة لتحقيق رؤية البحرين لعام 2030.
