تقدم النائب عبدالرحمن بومجيد باقتراح برغبة بشأن سرعة الانتهاء من شارع الفاتح الدائري.
وأكد بومجيد إن اعتبارات المصلحة العامة في المقترح، تتمثل في أن منطقة ضاحية الفاتح، والجفير، والغريفة، أصبحت مكتظة بالسكان مما يتوجب على الحكومة بأن تعمل على الانتهاء من الشارع الدائري وفتحه بأقرب فرصة ممكنة، مما يحقق للمواطنين والمقيمين المرونة في الحركة والاستفادة من الخدمات في الوقت المناسب التي يحتاجها عموم الناس دون أن تعرقلهم صعوبة الحركة.
كما وتقدم النائب عبدالرحمن بومجيد باقتراح برغبة بشأن التشديد على أصحاب سجلات تأجير السيارات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات، وخصوصا المواقف. مشيرا بومجيد إلى إن اعتبارات المصلحة العامة في المقترح، تتمثل في زيادة محلات تأجير السيارات بات من الضرورة، أن تكون هناك رقابة على هذه المحلات وخصوصا في ما يتعلق بالمواقف، إذ أن كثير من المحلات تستخدم المواقف العامة كمواقف لسيارات التأجير مما يتسبب أذى كبير للمواطنين والمقيمين الساكنين في هذه المناطق، وحسب اشتراطات السجل أن يتم توفير ساحة لمواقف سيارات التأجير.
وقد تقدم بالمقترحات إلى جانب النائب عبدالرحمن بومجيد كل من النواب جمال داوود ومحمد الجودر وإبراهيم الحمادي وأحمد قراطة.
الى من يهمه الامر
يا وزارة التجارة و ادارة المرور اذا وفرنا شروطكم يجب عليكم اعطائنا السجل .. ليش التمييز وبختصار ليش ندفع رشوه 20 الف دينار وانا مستوفي الشروط
السجل المحرم
قبل سنتين رحت ابي اطلع سجل تأجير سيارات ما قصرت التجارة أعطتني الرسائل للجهات المختصة وطبعا كان عندي كل الاشتراطات المطلوبة في النهاية رفض طلبي لأن السجل ذا حق ناس وناس ما يعطونه أي أحد لأن لازم واسطة
توك داري
توك داري انا هذا السجل لازم بواسطة و رشوة فوقهم بعد ، سجلات واجد محتاجة واسطة و رشوة بس البرادة و الخباز ما فيهم واسطة