أظهر تقرير وجود صعوبة لدى شركات القطاع الخاص الخليجية في استبقاء الموظفين المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع توقعاتهم في الرواتب، إذ يعتقد أصحاب العمل بوجود عدد من التحديات التي تواجههم لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومن أبرزها الافتقار إلى الخبرة في العمل (53 في المئة)، وضعف مهارات التواصل (36 في المئة)، وقلة المهارات والمؤهلات المطلوبة (22 في المئة)، كاشفاً أن 18 في المئة من السعوديين يعملون بالقطاع الخاص كأعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وفق ما ذكرت صحيفة الحياة اليوم الخميس (2 يوليو/ تموز2015 ).

وبحسب التقرير الذي أعدته «إرنست ويونغ»، ووزعته أمس بعنوان «كيف تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي ردم فجوة الخبرات؟»، فإن ثلاثة أرباع أصحاب العمل في دول المجلس يشعرون بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص.

ويشير التقرير إلى أن الأولويات الثلاث المهمة للطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي عند التقدم إلى وظيفة ما هي: الراتب والأمان الوظيفي، والتوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، ويضع نحو ثلاثة أرباع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي الراتب على قائمة أولوياتهم كأحد أهم مقومات العمل، فيما يعتبر 59 في المئة من الطلاب أن الأمان الوظيفي من أبرز الأولويات.

وشمل استطلاع الرأي طلاباً وأصحاب عمل شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تحديد التحديات الرئيسة التي تواجهها الشركات لتوظيف واستبقاء المواطنين، إضافة إلى آراء الشباب حول التوظيف.

وقال الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست يونغ» جيرارد غالاغر، إنه على رغم الجهود المبذولة في منطقة الخليج لتحسين أنظمة ومناهج التعليم، إلا أن هناك فجوة بين حاجات القطاع الخاص وتوقعات الشباب، بما يؤدي إلى صعوبة في تحسين النتائج. وتجد الشركات صعوبة في البحث عن أصحاب العمل بشكل حثيث للبحث عن أصحاب مهارات ملائمة لأعمالهم، وخصوصاً في المناصب الابتدائية، بينما لا تبدو الصورة واضحة بالنسبة للطلاب في المدارس والجامعات والكليات إزاء طريقة دخولهم إلى سوق العمل وكيفية وبناء مسيرة مهنية طويلة الأمد، كما أن الأساتذة غير مطلعين بالشكل الكافي على حاجات سوق العمل، وأهمية إدراج هذا الموضوع في المناهج التعليمية التي يقدمونها للطلاب».

ووفق التقرير فإن المواطنين في الإمارات وقطر يشكلون 1 في المئة فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص، في حين تصل نسبة عدد المواطنين إلى 18 في المئة في السعودية.

ويقول شريك ورئيس البنى التحتية الاجتماعية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ ويل كوبر، إن «هناك حاجة ملحة لتوظيف المزيد من المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص. النموذج القديم لتوظيف المواطنين في وظائف حكومية عالية الراتب لم يعد خياراً مستداماً، إذ أصبحت الموازنات مقيدة، بما يشكل ضغطاً على الشركات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة، إضافة الى تأثيره السلبي على القطاع الخاص أيضاً والذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة».

وأضاف: «في حال رغبت دول مجلس التعاون الخليجي بمواكبة العدد المتزايد من الشباب المواطنين الذين يدخلون سوق العمل وضمان محافظتها في الوقت نفسه على تنافسيتها، فإن هذه الدول تحتاج إلى خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، ولكن ينبغي عليها أيضاً، وبالأهمية نفسها، التأكد من أن مواطنيها يمتلكون الرغبة والكفاءة اللازمتين لشغل هذه الوظائف».

وأشار إلى أن ازدياد عمق فجوة الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي يعد أمراً ملحاً لسببين رئيسيين، أولهما أن مستوى البطالة بين الشباب مرتفع بالفعل، وثانيهما أن الحوافز الاجتماعية والمالية المتاحة أمام المواطنين لتولي وظائف آمنة وذات دخل عالٍ في القطاع العام قللت من رغبة الشباب في تطوير المهارات التي تناسب الوظائف في القطاع الخاص والخبرات الضرورية التي تمكّنهم من تطوير أنفسهم.