أكد مكتب مجلس الشورى أهمية إنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016 ومنحه الأولوية للمناقشة في مجلس الشورى، فور تسلمه من مجلس النواب، وذلك سعياً لضمان تسيير شئون البحرين والمضي قدماً في المشاريع الحضرية والخدمات العامة التي يحتاج إليها المواطنون.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس صباح أمس الأربعاء (1 يوليو/ تموز 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وبحضور النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، حيث أشاد مكتب المجلس بالتعاون الكبير بين السلطة التشريعية والحكومة من أجل إنجاز مشروع الموازنة، والسعي المتواصل إلى الخروج بحلول توافقية توازن بين الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة للدفع بالمشاريع خاصة المتعلقة منها بالبنية التحتية والإسكان، والتي يعود مردودها المباشر على التنمية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات، وتلبية تطلعات المواطنين ضمن الإطار الموضوعي الذي يسمح به الوضع المالي للبحرين.

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس رسالة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز الفاضل بشأن طلب عقد ورشة عمل تعريفية عن الهيئة لأعضاء المجلس، حيث أكد مكتب المجلس إيمانه بأهمية الشراكة الإيجابية والفعالة مع المؤسسات الرسمية كافة، والأجهزة الحكومية، والذي يصب في اتجاه تعزيز التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

يأتي ذلك فيما اطلع مكتب المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 12و16 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والمقدم من العضو عبدالعزيز عبدالله العجمان، حيث قرر المجلس في هذا الإطار إحالة الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة بعد التأكد من سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

كما استعرض مكتب المجلس الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.