أيَّدت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، حبس آسيوي لمدة 3 أشهر حرَّر شيكاً من دون رصيد لصديقه.

وتشير تفاصيل القضية وفقاً لما ثبت بأوراق الدعوى، إلى أنه ورد بلاغ يتضمن أقوال محامي المجني عليه، بأن المتهم (هندي، 36 عاماً) حرَّر شيكاً لموكله بمبلغ 10 آلاف دينار مسحوباً على أحد البنوك، وعند محاولة صرف الشيك، تبيَّن أن الحساب مغلق.

وفي تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم بما نسب إليه، وقال: «بالفعل حرَّرت الشيك إلى صديقي وأنا أعلم أن حسابي في البنك مغلق ولا يوجد به أي مبلغ بسبب أنني تعرضت إلى أزمة مالية، وكان ذلك الشيك مقابل قرض، إلا أنني نادم على ما فعلت، وسأصحح خطئي».

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 أعطى بسوء نية الشيك المبين القيمة في الأوراق للمستفيد (المجني عليه) والمسحوب على البنك ذاته والذي ليس له مقابل وفاء كافٍ وقابل للتصرف.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة 3 أشهر عما أسند إليه، ولم يرتضِ المتهم ذلك الحكم، فطعن فيه أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية، التي قبلت الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم.