قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة السر عبدالله محمد، تأييد حبس (بنغالي، 30 عاماً) لمدة 3 أشهر وابعاده نهائياً عن البلاد، بتهمة السرقة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ عن قيام المتهم (يعمل كهربائي في إحدى الشركات) بمحاولة سرقة كارتون يحتوي على وصلات انابيب نحاسية.

المتهم اعترف في تحقيقات النيابة العامة، قائلاً «أنا اعمل كهربائي في شركة لا أعرف اسمها، وهي متعاقدة مع بلدية المحرق للقيام بالاعمال الكهربائية وذلك منذ حوالي سنتين، وفي يوم 29 أبريل 2015 صباحاً توجهت إلى المخزن الخاص ببلدية المحرق والذي يحفظ بداخله التوصيلات الكهربائية وتوصيلات المياه، وحينها شاهدت كارتونا يحتوي بداخله على 5 وصلات لانابيب نحاسية كبيرة الحجم فقررت سرقته، وقمت بحمل الكارتون وتوجهت إلى مواقف السيارات بداخل مبنى البلدية ووضعته بين سيارتين متوقفتين وقمت بجلب فراش من مكان تجميع القمامة ووضعته فوق الكارتون حتى لا يشاهده أحد».

ويضيف «وعندما انتهى واجبي الوظيفي في حدود الساعة الثانية مساءً، لم اقم بأخذ ذلك الكارتون، وقررت العودة له في المساء حتى لا يتم اكتشاف امري، وفي حوالي الساعة السابعة مساء توجهت إلى المكان الذي اخفيت فيه الكارتون، وفور حملي له تفاجئت بضبطي من قبل احد حراس امن البلدية».

وأرجع سبب السرقة إلى أن «الشركة لم تصرف راتبي منذ حوالي 3 أشهر، وقررت حينها السرقة؛ لتوفير المال».

واسندت النيابة العامة للمتهم انه في 19 ابريل 2014 شرع في سرقة المنقولات المملوكة لبلدية المحرق من المكان الذي يعمل به، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو القبض عليه متلبساً.

وأمرت محكمة اول درجة بحبسه لمدة 3 أشهر وابعاده عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة، وطعن المتهم في الحكم امام المحكمة الكبرى التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم.