قضت المحكمة الصغرى الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي، بتغريم ابن مالك مركز لطب العيون معروف، مبلغ 2000 دينار عما اسند إليه للارتباط وغلق المركز ومصادرة ما يكون فيه من مهمات وآلات.

ووفقاً لأوراق الدعوى، فإن الواقعة تتمثل في ورود بلاغ من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ضد ابن مالك المركز، حيث تبين خلال التفتيش على المركز وجود عدة مخالفات لقواعد مزاولة المهنة وهي وجود المتهم وهو (فني بصريات مرخص بالهيئة) يمارس مهنة الطب وأنه يقوم بتدخلات علاجية لا يصرح بالقيام بها إلا لطبيب لديه ترخيص مزاولة المهنة الطب صادر عن الهيئة، وأنه يقدم نفسه للمرضى على أساس أنه طبيب، حيث قدم نفسه لفريق التفتيش الطبي على أنه المدير الطبي للمركز، وثبت أنه يقوم بالتوقيع على أوراق المرضى وسجلات العمليات، في حين قال المتهم إنه حاصل على درجة الدكتوراه في مجال تخصصه لذلك فالكل يسميه دكتور.

كما ثبت بخطاب مقدم من الرئيس التنفيذي للهيئة بتاريخ 20 يناير 2013 بأن الدكتور (والد المتهم) كان هو صاحب ترخيص المركز، وقد تقدم بطلب إنهاء مسئوليته عن المركز بتاريخ 3/7/2012؛ وذلك لعدم تفرغه لالتزامه بالعمل في مستشفى الملك حمد، وتم إيقاف ترخيصه بناء على ذلك، كما حصل مفتشو الهيئة على صور لوثائق موقع عليها من قبل المتهم تبين فيها قيامه بالتدخلات الجراحية واستخدامه جهازا مخصصا بالمركز للعمليات الجراحية، وتوقيع المتهم كذلك على أوراق العمليات الجراحية للمركز.

واسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في 27/11/2012، زاول مهنة الطب من غير ترخيص رسمي صادر له من الجهات المختصة، بأن قام بتدخلات علاجية لا يصرح القيام بها إلا من طبيب، وذلك على النحو المبين بالأوراق، وأدار عيادة بدون ترخيص بأن باشر العمل في عيادة ملغاة الترخيص.