طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، المواطنين، مؤكداً أن كل المعالجات التي باتت حتمية اليوم لن تؤثر على المواطن في معيشته أومسكنه أو فيما تحصَّل أو سيحصل عليه من مكتسبات.

وأضاف في بيان أمس الأربعاء (1 يوليو/ تموز 2015)، «ليس أدل على ذلك من أن بدأت الحكومة بنفسها أولاً بتطبيق سياسات لخفض الصرف وترشيده على نحو لا يقلل من مستوى أداء وكفاءة وإنتاجية وجودة خدماتها»، وعقب «في المقابل، فإن الحاجة أصبحت ماسة لأن يساهم المواطنون المقتدرون ذوو المداخيل المرتفعة في تحمل جزء من تكاليف الخدمات، وكذلك كبريات شركات ومؤسسات القطاع الخاص».

وفيما يستعد مجلس النواب لعقد جلسته الاستثنائية اليوم (الخميس)، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على ترجمة ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين 2015- 2016 على نحو يلبي تطلعات القيادة والمواطنين المحفوظة مكتسباتهم.

وقال: «نقدر عالياً ما لمسناه من تعاون إيجابي بناء ومثمر. ذلك التعاون المعهود الذي أبداه مجلسي الشورى والنواب، عند مناقشة تفاصيل وبنود الميزانية العامة للدولة مع ممثلي الحكومة، وهي الروح ذاتها التي نتوقع ونأمل أن تسود أجواء الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس النواب اليوم (الخميس) لمناقشة مشروع قانون الميزانية ومرسوم قانون تعديل أحكام سندات التنمية».

وأضاف «لا شك إن ذلك كله يؤكد ما يتحلى به أعضاء هذه السلطة التي نكن لها كل تقدير واحترام من استشعار لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه واحد من أهم الملفات الوطنية والذي مرَّ بمراحل عدة أفضت إلى توافق بين الطرفين على جملة من الأمور التي من شأنها أن تحافظ على المكتسبات الحالية أو تلك التي تضيف إلى المواطنين مكتسبات أخرى جديدة».

وبين أن تفهم أعضاء السلطة التشريعية لحقيقة ما تشهده المنطقة من أوضاع مالية استثنائية صعبة؛ نتيجة الانخفاض الحاد في سعر البيع العالمي للنفط، قد سهَّل مهمة كافة اللجان المشتركة بين الطرفين والتي خرجت في أكثر من مناسبة لتؤكد على التوافق من حيث المبدأ على تحسين الوضع المالي للدولة بالشروع في اتخاذ معالجات لازمة ومبادرات ضرورية ترتكز على تقليص الدين العام الذي تجاوز مستوياته المقبولة، وذلك من خلال تقليل الحاجة إلى الاقتراض، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات الحكومية الأساسية، وإعادة توجيه الدعم الحكومي للمواد الغذائية والسلع الرئيسية لضمان وصوله بكل عدالة إلى المواطنين وحدهم، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات وتبني عدد من المشاريع الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة المحركة للعجلة الاقتصادية والمولدة لفرص عمل متنوعة.

ولفت إلى أن «وطناً بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ويعاونهما على ذلك بكل همة وعزم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لن يألو جهداً في سبيل حفظ وصون كرامة أبنائه الذين هم محور اهتمام قيادتهم، فلم يعهد الجميع من هذه القيادة سوى الحرص على مصالح المواطنين والعمل على توفير الخدمات الملبية لاحتياجاتهم الأساسية من سكن وتعليم وصحة وتحسين للوضع المعيشي، وهي عجلة تنموية مستمرة لن تكون الظروف العابرة مصداً يوقف ديمومتها، وإننا واثقون من أن وتيرة هذه التنميةستكون أكبر وأسرع متى ما آلت الأوضاع المالية إلى الاستقرار والثبات».

كما شدد على أن القرار اليوم، لا يمكن أن يتصف بالتفرد في ظل دولة المؤسسات والقانون التي أرسى قواعدها عاهل البلاد على أسس الشراكة والاحترام المتبادل، ونبه إلى أنه لكون المسئولية مشتركة ويتحملها الجميع فإن كافة معالجات تحسين الوضع المالي ستكون وفق مبدأ التشاور، تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.

واختتم الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، حديثه بنوجيهه الدعوة إلى أن تجد كل الخطوات العملية مجالاً واسعاً من الثقة اللازمة والدعم من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها، كونها إجراءات لاتخرج عن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.