وسط انقسام نيابي واضح، يصوت مجلس النواب في جلسة استثنائية اليوم الخميس (2 يوليو/ تموز 2015) على تقرير اللجنة المالية بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016، بعد التوافقات التي توصلت لها اللجنة النيابية مع الحكومة.

كما سيصوت النواب كذلك اليوم على مرسوم بقانون يهدف إلى رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، بعد موافقة «الشورى» عليه، في حين أن النواب كانوا قد رفضوه سابقاً بتصويت 30 عضواً ضده، قبل قرابة الشهرين.

وتأتي موافقة اللجنة المالية على المرسوم المذكور، بعد توافقها مع الحكومة على تمرير الموازنة بعجز يبلغ ثلاثة مليارات و9 ملايين دينار لعامي 2015 و2016.

عاصفة تنتظر «صفقة» إقرار الموازنة مقابل رفع الدين العام لـ7 مليارات دينار

نواب يقودون «تيار الممانعة» ضد تمرير «الموازنة» اليوم

القضيبية - حسن المدحوب

يصوت النواب في جلسة استثنائية اليوم الخميس (2 يوليو/ تموز الجاري) على تقرير اللجنة المالية بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016، وسط انقسام واضح على تمرير الموازنة بحسب التوافقات التي توصلت لها اللجنة النيابية مع الحكومة.

كما يصوت النواب كذلك اليوم على مرسوم بقانون يهدف لرفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، بعد موافقة الشورى عليه، حين أن النواب كانوا قد رفضوه سابقا بتصويت 30 عضوا ضده، قبل قرابة الشهرين.

وتأتي موافقة اللجنة المالية على المرسوم المذكور، بعد توافقها مع الحكومة على تمرير الموازنة بعجز يبلغ ثلاثة مليارات و9 ملايين دينار لعامي 2015 و2016.

ويقود مجموعة من النواب المحسوبين على التيار الإسلامي طريق «الممانعة» ضد التصويت لتمرير الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016 والتي سيصوت عليها مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم الخميس.

ومن جانبها، قالت النائب رؤى الحايكي لـ«الوسط» أنها «ستمتنع عن قبول أو رفض الميزانية فالمكتسبات الحالية للمواطنين وعود لا بأس بها، ولكن لي تحفظاتي على استراتيجيات الميزانية وسيكون على اللجنة المالية والجهات المعنية إقناعي بمناقشاتها في الجلسة بالحجة والمنطق».

ووفقا لتقرير اللجنة المالية النيابية النهائي الذي سيناقشه النواب اليوم، فتُقدر إيرادات الدولة في موازنة السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (4,274,863,000) دينار (أربعة مليارات ومائتين وأربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وستين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (2,097,329,000) دينار (مليارين وسبعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (2,177,534,000) دينار (مليارين ومائة وسبعة وسبعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار).

كما تُقدر المصروفات الإجمالية للدولة في موازنة السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (7,284,136,000) دينار (سبعة مليارات ومائتين وأربعة وثمانين مليوناً ومائة وستة وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (3,601,586,000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة وواحد مليون وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينـار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (3,682,550,000) دينار (ثلاثة مليارات وستمائة واثنين وثمانين مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف دينـار).

وتُقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (6,374,136,000) دينار (ستة مليارات وثلاثمائة وأربعة وسبعين مليوناً ومائة وستة وثلاثين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (3,156,586,000) دينار (ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينـار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (3,217,550,000) دينار (ثلاثة مليارات ومائتين وسبعة عشر مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف دينـار).

كما تُقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (910,000,000) دينار (تسعمائة وعشرة ملايين دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (445,000,000) دينار (أربعمائة وخمسة وأربعين مليون دينار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (465,000,000) دينار (أربعمائة وخمسة وستين مليون دينار).

وتُقدر المبالغ المُحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال المقبلة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (41,282,000) دينار (واحد وأربعين مليوناً ومائتين واثنين وثمانين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (20,641,000) دينار (عشرين مليوناً وستمائة وواحد وأربعين ألف دينار)، وبذات المبلغ للسنة المالية 2016.

ويُقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بمبلغ (3,009,273,000) دينار (ثلاثة مليارات وتسعة ملايين ومائتين وثلاثة وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (1,504,257,000) دينار (مليار وخمسمائة وأربعة ملايين ومائتين وسبعة وخمسين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (1,505,016,000) دينار (مليار وخمسمائة وخمسة ملايين وستة عشر ألف دينار)، على أن يُغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.