أثارت مسودة أولية لمشروع دستور جديد في نيبال جرى تقديمها إلى الجمعية التأسيسية بعد ثماني سنوات من المفاوضات، احتجاجات من قبل بعض أحزاب المعارضة ووصفها نشطاء حقوقيون أمس الأربعاء (1 يوليو/ تموز 2015) بأنها «غير ديمقراطية».

وكان إبرام ميثاق جديد أحد بنود اتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه بين المتمردين الماويين والحكومة والذي أنهى حرباً أهلية استمرت لعقد من الزمن في نيبال في العام 2006، لكن الخلافات بشأن محتوى الميثاق وتقاسم السلطة أحبطا هذا العمل.

وقالت سوبين مولمي من منتدى المرأة والقانون والتنمية إن «مسودة الدستور تقوض بشكل كبير حقوق المرأة وتقلص الكثير من حقوق المرأة التي تم الاتفاق عليها من قبل اتفاقيات سابقة وهي كانت مدرجة أيضاً في الدستور المؤقت».

ويطالب نشطاء حقوقيون بأن يتم السماح للمرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها.

لكن تشمل المسودة الأولية للدستور بنداً ينص على أنه يمكن فقط أن يحصل الطفل على الجنسية إذا كان أباه وأمه نيباليين. ويطالب النقاد أن يتم استبدال حرف «الواو» بحرف «أو».

وقالت مولمي إن إلغاء الحق في حصول المرأة على راتب يتساوى مع الرجل في حال أداء أعمال مماثلة وإلغاء ضمان مشاركة النساء في الانتخابات المحلية والفيدرالية والمركزية وإلغاء حقوق الميراث من المشكلات الأخرى في مسودة الميثاق.

وانسحبت بعض أحزاب المعارضة من الجمعية التأسيسية، حيث مزقت نسخاً من المسودة وهددت بتنظيم مزيد من الاحتجاجات.