أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأربعاء (1 يوليو/ تموز 2015) إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، بعد نصف قرن من عزلة النظام الشيوعي، معتبراً أنها «صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين اللذين لا يفصل بينهما سوى مضيق فلوريدا.

وقال أوباما في حديقة البيت الأبيض «إن ذلك أخذ وقتاً لكن الساعة دقت»، مذكرا - لإظهار بشكل أفضل أنه حان الوقت لطي الصفحة- بقطع العلاقات الدبلوماسية من قبل دوايت ايزنهاور في العام 1961، السنة التي ولد فيها.

وفي رسالة تليت في وقت متزامن تقريباً على التلفزيون الوطني أكد نظيره الكوبي راؤول كاسترو إعادة فتح السفارتين في هافانا وواشنطن في وقت قريب، فيما تحدثت حكومته عن موعد لذلك اعتبارا من 20 يوليو الجاري.

وبإعلانه هذه المرحلة التاريخية يرسخ أوباما قبل 18 شهراً من مغادرته البيت الأبيض إحدى أهم المبادرات في سياسته الخارجية.

وبعد أن لفت إلى «الحماسة» التي أثارتها المبادرة في الولايات المتحدة وفي العالم منذ إعلانها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد أوباما أن وزير الخارجية جون كيري سيتوجه خلال الصيف إلى هافانا لـ «يرفع بفخر العلم الأميركي فوق سفارتنا».

وتحدثت السلطة التنفيذية مرات عدة عن إمكانية قيام أوباما بزيارة إلى كوبا في العام 2016 لكن لم يعلن عن أي موعد في الوقت الحاضر.

ومنذ العام 1977 يتمثل كل من البلدين بشعبتي مصالح تقومان بالمهمات القنصلية بشكل أساسي في واشنطن وهافانا.

ورحب الاتحاد الأوروبي الذي لم يقطع علاقاته مطلقاً مع نظام كاسترو على رغم الانتقادات الموجهة بانتظام بشأن انتهاك حقوق الإنسان، بإعلان إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا وحث على رفع الحظر الأميركي عن الجزيرة الشيوعية الذي «تجاوزه الزمن» و»في تناقض» مع هذه التطورات في نظره.

وقالت متحدثة باسم الهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في بيان «أن الإعلان بأن الولايات المتحدة وكوبا على وشك إعادة علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما يعد مرحلة تاريخية فعلاً على طريق تطبيع كامل للعلاقات بين هذين البلدين».

ورحبت بما اعتبرته «إشارة مشجعة للمجتمع الدولي»، مضيفة «أن الاتحاد الأوروبي يحث الطرفين على مواصلة العمل على بعض النقاط التي لم تحل، بخاصة رفع الحظر الذي أصبح أداة تجاوزها الزمن وفي تناقض مع تطور الظروف».

وكانت الرئيسة البرازيلية ديلما روسف رحبت أثناء زيارتها إلى البيت الأبيض أمس الأول (الثلثاء) بهذا التقارب مع كوبا واعتبرته «مرحلة أساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. ورأت أن من شأن ذلك «إنهاء آخر آثار الحرب الباردة».

واعتبر أوباما أن «خطوة اليوم تدل مرة جديدة أننا لسنا سجناء الماضي، فعندما لا يعمل أمر ما يمكننا تغييره».

ودعا الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة إلى مواصلة عملية التطبيع التي بدأت مطالباً الكونغرس برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جون كينيدي في العام 1962 وتم تشديده بقانون «هيلمز-برتون» في العام 1996. ووعد أيضاً بالبقاء متيقظاً ومتطلباً مع هافانا بشأن مسألة حقوق الإنسان.

وهذا الحظر الأميركي الشامل الذي لايزال سارياً على المعاملات الاقتصادية والمالية مع كوبا، تندد به هافانا بانتظام وتعتبره عقبة أمام تنمية الجزيرة.

وأكد أوباما «أن الأميركيين والكوبيين مستعدون للذهاب قدما. أعتقد أن الوقت قد حان كي يقوم الكونغرس بالمثل. دعوت الكونغرس إلى اتخاذ تدابير لرفع الحظر الذي يمنع الأميركيين من السفر إلى كوبا أو التجارة معها».

لكن العملية التشريعية تبدو طويلة ومحفوفة بالصعوبات نظراً إلى أن مجلس الكونغرس يهيمن عليهما خصوم أوباما الجمهوريون. وكان الرئيس الكوبي راوول كاسترو نبه إلى أن تعيين سفراء سيتيح تحسين العلاقات بين البلدين، لكن «التطبيع موضوع آخر».