اعتبرت حركة «حماس» أمس الأربعاء (1 يوليو/ تموز 2015) قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق بمثابة «انقلاب» على اتفاق المصالحة.
وقال الناطق باسم «حماس» سامي أبوزهري، في بيان صحافي له، إن الحركة ترفض قرار عباس بإجراء تعديلات وزارية غير متوافق عليها على الحكومة، وتعتبر ذلك انقلاباً على اتفاق المصالحة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قالت عقب اجتماع لها في مدينة رام الله إن عباس أعلمها أنه كلف الحمد الله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسئولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن التعديل الوزاري سيطال وزارات الداخلية والاقتصاد والزراعة التي تفتقر لوزراء. وذكر مجدلاني أنه ربما يشمل التعديل الوزاري كذلك وزارة أو وزارتين «من أجل تحسين الأداء الحكومي».
واعتبر مجدلاني أن التعديل على حكومة الوفاق «فني وليس سياسياً، ولا يستوجب مشاورات حوله مع «حماس» فضلاً أنه ليس بديلاً عن حكومة الوحدة الوطنية التي يجب مواصلة المشاورات لتشكيلها حين تتوفر الظروف لذلك».
العدد 4681 - الأربعاء 01 يوليو 2015م الموافق 14 رمضان 1436هـ
