قتل 30 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح في قصف للحوثيين لأحد أحياء عدن، في الوقت الذي تكرر الأمم المتحدة المطالبة بإقرار هدنة إنسانية لمساعدة السكان المدنيين العالقين وسط المعارك.

من جهة ثانية وبموازاة المعارك الدائرة بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تمكن مئات السجناء وبينهم محكومون بالإعدام، من الفرار من السجن المركزي في تعز في جنوب غرب اليمن، بحسب ما أفاد مسئولون موالون إلى الحكومة.

وفي عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، أطلق الحوثيون نحو 15 صاروخ كاتيوشا فجر أمس على حي المنصورة السكني، بحسب ما أفاد المتحدث باسم القوات الموالية للحكومة علي الأحمدي.

وسقطت الصواريخ الأولى على شارع مزدحم قبيل الإمساك، بحسب ما أعلن المتحدث نفسه، الذي أوضح أن الحوثيين قاموا بعد ذلك بقصف الحي نفسه بشكل متقطع ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص كانوا يقومون بدفن ضحايا القصف الأولي.

وردّاً على «فرانس برس»، أفادت مصادر طبية أن هذا القصف أوقع ما لا يقل عن 30 قتيلاً و41 جريحاً نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات في عدن. وقال أحد المصادر الطبية: إن «العديد من الجرحى بحالة الخطر وبعضهم بترت أطرافهم».

وأفاد سكان في عدن أن طائرات التحالف العربي شنت غارات على حيي دار سعد وخور مكسر في عدن، من دون الإبلاغ عن ضحايا.

ويوصف الوضع الإنساني في عدن بالكارثي، إذ يفتقر السكان إلى المؤن وتنتشر الأمراض بسبب تراجع شروط النظافة والافتقار إلى الأدوية.

وفي محافظة لحج المجاورة قتل 13 شخصاً من المتمردين في غارة لقوات التحالف العربي بقيادة العربية السعودية أصابت بناء كان يتمركز فيه الحوثيون مع حلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بحسب ما أفاد مسئول محلي لوكالة «فرانس برس».

وبعيدًا في الشمال قتل 21 حوثيّاً وتسعة مقاتلين من الموالين إلى الحكومة خلال 24 ساعة من معارك وقعت في مدينة تعز.

وفي هذه المدينة لايزال أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي فر إلى العربية السعودية، يواصلون عمليات البحث عن السجناء الـ1200 الذين أطلق المتمردون سراحهم مساء أمس الأول (الثلثاء) قبل سقوط السجن بأيدي القوات الموالية للحكومة.

وقال مسئول موال للحكومة إن المتمردين فتحوا أبواب السجن المركزي قبل انسحابهم منه ودخول القوات الموالية للحكومة إليه.

وقال مصدر عسكري إن «ما بين خمسة وثمانية عناصر من القاعدة هم بين السجناء» الفارين.

وجدد موفد الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد المطالبة بإقرار هدنة إنسانية في البلاد، بحسب ما أفاد مسئول في الحكومة اليمنية في المنفى.

وقال هذا المسئول لـ «فرانس برس»: إن «الأمم المتحدة تمارس ضغوطاً على الحكومة لإقرار هدنة»، وذلك في إطار التعليق على مضمون اللقاء بين الرئيس هادي والموفد الأممي في الرياض.

وكانت جولة من المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة انتهت في التاسع عشر من يونيو/ حزيران في جنيف من دون التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة.